اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس، قراراً بأغلبية كبيرة يدعو النظام في سورية إلى “التوقف فوراً عن الانتهاكات المستمرة والمتعددة لحقوق الإنسان في أنحاء سورية”.
وأدان القرار الذي تقدمت به قطر والمملكة العربية السعودية، مواصلة نظام الأسد “امتهان كرامة النساء والأطفال والشباب وكبار السن”.
وصوت لصالح القرار (غير الملزم) 127 دولة من مجموع 193 دولة عضو بالجمعية العامة.
ويدعو القرار إلى “إقامة دولة مدنية ومتعددة في سورية، تشارك فيها المرأة مشاركة كاملة وفعالة، ولا مكان فيها للطائفية أو التمييز، على أساس العرق أو الدين أو اللغة، أو نوع الجنس أو أي أساس آخر”.
وعقب التصويت على مشروع القرار، وجه مندوب النظام لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري انتقادات قاسية لقطر والمملكة العربية السعودية.
وفي كلمته أمام أعضاء الجمعية العامة، قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدي الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، إن “النظام السوري بات مسؤولاً عن مقتل أكثر من 200 ألف إنسان وتشريد الملايين من المواطنين السوريين داخل سورية وخارجها، وتجويع مئات الآلاف الآخرين، وإلى السجن العشوائي للعديد من المواطنين السوريين في مختلف أنحاء سورية”.
فيما أعربت مندوبة قطر الدائمة لدي الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف، عن أسفها للاتهامات التي وجهها مندوب النظام لبلادها.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي وبأغلبية 125 صوتاً مقابل 13، وامتناع 47 عن التصويت، قراراً يدين “التدهور الخطير لحقوق الإنسان في سورية”.
كما دان القرار الأممي استخدام نظام الأسد أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة في سورية، وكذلك أيضاً استخدام التعذيب في مراكز الاعتقال. وطالب القرار النظام بوضع حد للهجمات ضد المدنيين بما في ذلك تلك التي تشنها مروحيات النظام وتلقي خلالها براميل متفجرة.
ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عاماً من حكم عائلة الأسد الديكتاتوري، غير أن النظام اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سورية إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من 191 ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، بينما تتحدث مصادر المعارضة عن مقتل أكثر من 300 ألف سوري خلال الأزمة.
