اتهم وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، اليوم الإثنين، جهات دولية (لم يسمها) بـ”السعي لإرباك جهود حكومة بغداد في مكافحة الإرهاب”، مؤكدا أن “القوات العراقية حريصة على تطبيق القوانين والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الجعفري، خلال الجلسة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية اطلعت عليه الأناضول.
وأضاف الوزير في ذات السياق “بعض الجهات الدولية حاولت أن تدعم الإرهاب من خلال نظرية التسخير والتخادم والاستفادة من بعض وسائل الإعلام المغرضة، التي سعت وتسعى إلى إرباك جهدنا في محاربة الإرهاب بطرق شتى، محاولة تزييف الحقائق”.
وتابع “العراق من الدول التي تعاني من نار الإرهاب وتواجهه وتحقق إنجازات وتقاتل بالنيابة عن كل دول العالم دفاعاً عن الإنسان وكرامته”.
وأشار إلى أن بلاده وضعت على سلم أولوياتها التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية، واستقبلت المقررين الخاصين لغرض الاطلاع على واقع حقوق الإنسان في الدولة.
وشدد على أن القوات العراقية بتعدد مسمياتها من الجيش والشرطة و”الحشد الشعبي” (مليشيات شيعية) والبيشمركة (جيش الإقليم الكردي)، راعت قوانين تلك المؤسسات وهيكليتها وأداءها لمهامها بما يتلائم ومبادئ حقوق الإنسان.
وتواجه مليشيات “الحشد الشعبي” اتهامات بارتكاب جرائم قتل وخطف وإحراق مساجد وغيرها في المناطق التي تدخلها بعد طرد مقاتلي “داعش” منها، إلا أن تلك الميليشيات تنفي التهم المنسوبة إليها مشيرة إلى أن هناك جهات تسعى الى تشويه سمعتها.
والشهر الماضي، طالب مجلس الأمن الدولي، القوات العراقية بضرورة “الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في عمليتهم العسكرية، من أجل استعادة مدينة الموصل، شمالي البلاد، من سيطرة تنظيم داعش”.
وتشن القوات العراقية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة، وهي آخر معقل للتنظيم في العراق.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 74، سيبحثون في إطار الجلسة الـ34 المستمرة على مدار 4 أسابيع، مسائل تتعلق بحقوق الإنسان في أماكن مختلفة من العالم.
كما ستشهد الجلسة نشاطات وندوات مختلفة حول التعذيب، وحرية الاعتقاد، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الأطفال، والتغير المناخي، والحصانة الشخصية.
المصدر:وكالة الأنضول
