يشمل مجال التنمية الاقتصادية الخطط والاجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين الرفاهية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ويعتبر مصطلح التنمية الاقتصادية وليد النظام الرأسمالي وخصوصا في القرن العشرين مع استخدام السياسيين والاقتصاديين لهذا المصطلح.
فالتنمية الاقتصادية ظهرت في الفترة التي تلي الحروب, التي تسعى الدول من خلالها لإعادة هيكلة نفسها تشمل كافة الجوانب بما فيها الاقتصادية.
فهذا ما فعلته الدول الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية إذ أنشئت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي العملية “آنفا” عام 1948 لتضم بلدانا أوربية عديدة كان همها إعادة إعمار أوربا بعد الحرب, ولتشمل فيما بعد بلدانا غير أوربية متقدمة ليصبح عدد الأعضاء31 عضوا كامل العضوية تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر, فيما أصبح الاسم الجديد لها “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” عام 1960.
تساعد تلك المنظمة أعضائها من خلال تحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية في حين تمنح فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة.
استطاعت المنظمة معالجة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فعن طريق تدفق المعلومات والتحليلات التي تقدمها الأمانة العامة في باريس, تمكنت من جمع البيانات ورصد الاتجاهات والتحليلات والتنبؤات الاقتصادية.
إن العمل على وضع برامج التنمية الاقتصادية أو الإسراع بها يهم الدول الغنية والفقيرة على حد سواء, ولكن الدول النامية تعاني من مشكلة التغير فلا تزال الفوضى والصراعات التي تعيشها تلك الدول تمثل عائقا أمام تطورها وتنميتها على جميع المستويات, فالتنمية يجب أن تشمل الجوانب الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والقانونية, وهي السبيل الأمثل لتلبية رغبات المواطنين في الدول النامية لأنه عن طريق التنمية ستحقق الرقي الحضاري والعملي والتقني وبالتالي تحقيق الديمقراطية.
فالمنح والهبات الدولية من دول خارجية أو صناديق تنموية ستلعب دورا هاما في التنمية باعتبارها إحدى مصادر التمويل لبرامج, التنمية فتأتي مهمة الدول النامية بالقدرة على استقطاب استثمارات جديدة قادرة على تحويل الموارد المتوفرة بالشكل الذي يحقق النمو الاقتصادي.
لكن بالمقابل القروض الخارجية ستمثل التزامات ومديونية سيتمثل نجاح تلك القروض على مدة القرض وسعر الفائدة وفترة السماح, فيما يجب أن توجهها باستثمارات حقيقية وإن لم تنجح فستقع في عبء المديونية وسيشكل عائقا أمام التنمية لتعود بالاقتصاد إلى الوراء, وتعاني أيضا الدول المقترضة من تدخل الدول المانحة للقروض بشؤن داخلية مختلفة منها الحصول على امتيازات بإنشاء مشاريع خاصة بها أو الإشراف عليها وهذا ما يتعارض أحيانا مع سياسات بعض الدول ليشكل فيما بعد ضغوطا كثيرة ستؤدي بدورها إلى فشل عملية التنمية.
لن تصل الدول النامية إلى الهدف المنشود في تطورها إن لم تحقق التكامل في التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, فإسقاط أنظمة الحكم بحاجة إلى عقول مؤهلة قادرة على احتواء التغيير وطرحه بطرق تخدم مصالح الشعب في الدرجة الأولى وذلك بمراعات كامل حقوقهم؛ لتحقيق الرفاه المرجو منه.
المركز الصحفي السوري – أسماء العبد
