المشهد السياسي:
أعلن قاسم الخطيب، مدير مكتب الائتلاف الوطني السوري المعارض بالقاهرة، أنه تم تحديد موعد 22 يناير لعقد اجتماع بهدف حل “الأزمة السورية”، والمقرر عقده في القاهرة برعاية مصرية، ولفت إلى أنه سيحضر الاجتماع 75 شخصية من الائتلاف، من بينهم إسلاميون وسطيون، ورجال أعمال وثوار؛ للعمل على إنهاء الخلاف الموجود بدمشق.
في سياق منفصل فشل المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا في إحراز أي تقدم حول تطبيق مبادرته لتجميد القتال في حلب.
جاء ذلك بعد أن أبلغ النظام السوري المبعوث الدولي أنه “سيكون من الأجدى تأجيل” موعد زيارته لدمشق حسب ما جاء في صحيفة السفير اللبنانية.
ورفض النظام استقبال دي ميستورا في الوقت الحالي حيث أبدى ترحيباً بمجيء أفراد من بعثته لبحث مواضيع عالقة بين الطرفين.
وفي هذا السياق رأى مصدر دبلوماسي عربي أن الربط بين الجهود الروسية وتأجيل الزيارة “قائم” بحكم ترابط الجهود السياسية الراهنة، ودعوة الأخير إلى موسكو، علما أن البعثة الدولية لم تحدد مستوى مشاركتها في اللقاء المرتقب، في حين ترغب روسيا بمشاركة المبعوث الدولي شخصياً للحصول على ثقل أممي.
وأوضح الخطيب أن روسيا لا تعمل على إنهاء الأزمة السورية، وأن الروس غير جادين، بسبب أنهم يرعون نظام بشار الأسد في كل شيء.
وتابع الخطيب أن روسيا تمر بمشكلة كبيرة بعد فشلها في الحرب على أوكرانيا، وتبحث عن دور لها، ولكن لن يكون على حساب سوريا.
يبدو ان تدريب المعارضة السورية المسلحة يفتح باب خلاف بين كل امريكا وتركيا، فهناك ثلاثة خلافات تلوح بالأفق بينهما حول موضوع تدريب وتسليح الثوار السوريين الذي عزمت كل من الدولتين بالشروع به، هذه الخلافات التي يمكن دمجها في ثلاثة محاور، أولها: يتعلق بالجهة التي ستحاربها هذه القوات المدرّبة”. حيث ما زالت الإدارة الأميركية تصرّ على أن تكون قوات “تنظيم الدولة الاسلامية ” الهدف الرئيس، فيما تحاول تركيا أنّ تضيف قوات نظام الأسد إلى لائحة الأعداء”،
و يتعلق الخلاف الثاني ، بـ”هوية أولئك الذين سيتمّ تدريبهم، إذ تصر الإدارة الولايات المتحدة الأميركيّة على اختيار عدد من المقاتلين التي تراهم من الموثوقين، بحسب وجهة نظرها، فيما لا تزال أنقرة تحاول أن تدفع نحو تدريب جميع قوات الجيش السوري الحر وتسليحهم كجزء من الصفقة. وترى أنّهم قد كسبوا الكثير من الخبرة خلال 3 سنوات من القتال، ما يقلّل الوقت الذي سيحتاجونه للتدريب”. و”الطرفين أضاعا الكثير من الوقت في النقاش حول هذا الأمر، ويحاولان الآن التوافق بشكل مبدئي على الدفعة الأولى من المقاتلين”.
وأما الخلاف الثالث فيتعلق بنوعية الأسلحة التي ستقدمها الدولتان، حيث تخشى الإدارة الأميركية أن يوجّه المقاتلون الذين ستقوم بتدريبهم السلاح إليها في وقت ما، في سيناريو شبيه بما حصل في أفغانستان”. لذلك لا تريد واشنطن، وفق المصدر التركي، “تسليح قوات المعارضة السوريّة بأسلحة ثقيلة متطورة، قبل التأكد من قدراتهم القتالية وولائهم، خوفاً من سقوط هذه الأسلحة بيد داعش كما حصل مع الجيش العراقي”.
افادت وثيقة سرية مسرّبة، ومؤرَّخة بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، تتمحور حول مبيعات السلاح الروسي، حيث تنقل السفارة الأمريكية في موسكو ما مفاده بأن روسيا تصف الأسلحة المورّدة لسوريا بأنها دفاعية الطبيعة.
ونقلت الوثيقة عن وزارة الخارجية الروسية تأكيدها بأن الأسلحة المستخدمة من قبل “حزب الله” في حرب 2006، ليست نتيجة نقل متعمد من قبل الحكومة السورية لحليفها في لبنان، ولكنها من مخلفات القوات السورية التي انسحبت من لبنان.
هذا وقد أكدت الوثيقة، بأنّ مبيعات الأسلحة الروسية إلى نظام الأسد أقل شأنًا من أن تمثِّل تهديدًا للكيان الصهيونيّ، أو تخلّ بالعلاقات المتنامية بين موسكو وتل أبيب، ولكن هذه المبيعات كافية للحفاظ على علاقات خاصة مع دمشق.
