بلغت نسبة التضخم في سوريا لغاية تشرين الثاني عام 2015 إلى 500.43%، بزيادة قدرها 44% عن الفترة نفسها في العام الذي قبله، حين كانت 345%.
وقفز معدل التضخم خلال تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.8% مقارنة مع تشرين الأول من العام نفسه، وفق بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، أفصح عنها مؤخرًا.
ما هي المواد الأكثر تضخمًا في الأسعار؟
وسجلت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المرطبة والعصائر أعلى مستوى تضخم على أساس سنوي وبلغت 87%، في حين سجلت على أساس شهري 4.7%، ويعزو خبراء اقتصاديون سبب ارتفاع التضخم لهذه المنتجات إلى تراجع الليرة السورية أمام الدولار، ولكون المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها مستوردة بالكامل.
وجاء في المرتبة الثانية لجهة المواد التي حققت أعلى نسبة تضخم “المشروبات غير الكحولية”، بنسبة بلغت 77% لغاية تشرين الثاني الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014.
وبلغت نسبة تضخم أسعار البقول والخضروات 55.15% مقارنة بالعام 2014، في حين بلغت نسبة تضخم الأغذية 46%، أما الخبز فبلغت نسبة تضخم أسعاره 44% في الفترة نفسها.
وكانت حكومة النظام أصدرن قرارًا، في 15 تشرين الأول 2015، برفع أسعار الخبز العادي إلى 50 ليرة سورية للربطة الواحدة، بعد أن كانت تباع بـ 35 ليرة، ضمن سياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية كالخبز والمحروقات.
أما نسبة تضخم أسعار الألبسة فبلغت 40%، في حين بلغت نسبة تضخم أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز نحو 32%.
وكانت أسعار العقارات (بيع وشراء) ارتفعت بحدود 15% في دمشق وبعض المحافظات الأخرى، وفق ما ذكره أصحاب مكاتب عقارية لعنب بلدي، وفق تذبذب بين محافظة وأخرى وفقًا للوضع الأمني.
“أسعار المستهلك” ترتفع بنسبة 500% أيضًا
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (تكاليف إنتاج السلعة)، خلال تشرين الثاني الماضي، 500% على مستوى سوريا، وسجل الرقم القياسي لأسعار أعمال صيانة المساكن وإصلاحها أعلى نسبة على مستوى سوريا من بين جميع المنتجات 884%.
ويأتي الارتفاع بسبب ندرة مواد البناء، ومنع النظام السورية الحركة العمرانية في مناطق سيطرته، إضافةً إلى ارتفاع أجور العمالة في هذا القطاع، نظرًا للهجرة خارج البلاد.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المشروبات الكحولية المرتبة الثانية على مستوى سوريا بنسبة 847%، أما في المرتبة الثالثة حلت المطاعم والفنادق وسجلت أسعارها رقمًا قياسيًا قدره 836%.
المحافظة الأعلى ارتفاعًا في الأسعار
وجاءت محافظة القنيطرة في المرتبة الأولى في ارتفاع أسعار الرقم القياسي لجميع السلع مقارنة بالمحافظات الأخرى وبلغت 527%، تليها محافظة حلب بنسبة 524%، ثم درعا بنسبة 509%، أما في محافظة دمشق فبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 462%.
وفي تعليق على نسبة التضخم والرقم القياسي لأسعار المستهلك في سوريا، أكد خبير اقتصادي لعنب بلدي، أن تراجع الليرة أمام الدولار وانخفاض الإنتاج تعد من أهم أسباب ارتفاع التضخم.
وقد ساهمت سياسية حكومة النظام السوري في ارتفاع أسعار جميع السلع إلى جانب تراجع قيمة الليرة وقدرتها الشرائية، ما فرض أعباء اقتصادية كبيرة على المواطنين في مختلف أنحاء سوريا.
ويستثنى من هذه الإحصائيات والأرقام المناطق المحاصرة سواء من قبل النظام أو المعارضة أو تنظيم “الدولة”، لأن الأسعار فيها لا تحكمها قواعد العرض والطلب، بقدر ما تحكمها القوة العسكرية المسيطرة والتي تسمح أو تمنع إدخال المواد.
عنب بلدي
