ذكر موقع MENAFN ما جاء في تقرير البنك الدولي حول سوريا، فبعد ثلاثة عشر عامًا من بداية الصراع المدمر، لاتزال سوريا تكافح من آثاره، حيث يعيش أكثر من ربع سكانها في فقر مدقع، كما كشف البنك الدولي. وسلطت المؤسسة، في تقريرين أصدرتهما عن سوريا، الضوء على التدهور العميق في رفاهية الأسر السورية على مدى العقد الماضي، مما يؤكد التأثير العميق للأزمات الاقتصادية المتعاقبة والصراع المستمر. ويجد ما يقرب من 27% من السوريين، أي حوالي 5.7 مليون فرد، أنفسهم الآن في فقر مدقع، وهو تناقض صارخ مع ظروف ما قبل الصراع.
ويلفت تقييم البنك الدولي الانتباه أيضًا إلى الآثار المركبة لمختلف الأزمات، بما في ذلك زلزال فبراير/شباط 2023، الذي أودى بحياة ما يقرب من ستة آلاف شخص في جميع أنحاء سوريا. ورغم أن الفقر المدقع لم يكن موجودًا فعليًّا قبل النزاع، إلا أنه أصبح حقيقة بالنسبة لشريحة كبيرة من السكان، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل. وتشير تقديرات سابقة للأمم المتحدة إلى أن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع، غالبيتهم يعيشون تحت خط الفقر.
ووفقًا للبنك الدولي فقد ساهمت عدة عوامل خارجية في التراجع الأخير في رفاهية الأسر السورية، . وتشمل هذه الأزمة المالية التي تجتاح لبنان المجاور منذ عام 2019، حيث يحتفظ العديد من السوريين بودائع، فضلًا عن الآثار المتكررة لوباء كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية. ويؤدي نقص التمويل الكافي والمساعدات الإنسانية المحدودة إلى تفاقم الوضع، مما يؤدي إلى تزايد التحديات في تأمين الاحتياجات الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتضاؤل الخدمات الأساسية، وتصاعد معدلات البطالة.
وتؤكد النتائج التي توصل إليها البنك الدولي الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا والتخفيف من محنة سكانها. ومع استمرار البلاد في مواجهة التداعيات المستمرة للصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي، تعد التدخلات المستهدفة والدعم المستمر أمرًا ضروريًّا للتخفيف من التأثير على المجتمعات الضعيفة وتسهيل المسار نحو التعافي والقدرة على الصمود.
