استنكر البرلمان العربي، الأحد، غلق مقدونيا حدودها مع اليونان أمام اللاجئين العرب ما أدى إلى زيادة رقعة الخيام التي نصبها آلاف اللاجئين والمهاجرين حول بلدة إدوميني اليونانية الواقعة على الحدود مع مقدونيا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والعمل على تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين.
وأعرب رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان في بيان، عن “قلقه الشديد إزاء الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها اللاجئون في هذه المنطقة، واستخدام السلطات المقدونية الغاز المسيل للدموع لمنعهم من عبور الحدود كدولة ممر للمهاجرين إلى شمال أوروبا”.
واعتبر الجروان أن “سياسة إغلاق الحدود التي تعتمدها بعض الدول الأوروبية، تعد تراجعًا عن الحقوق المضمونة بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين وتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية اللاجئين”.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن “إحساس القهر والغضب الذي يعيشه اللاجئون في رحلتهم، للهرب من جراء الاقتتال والحرب، يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ومفوضية اللاجئين الدولية إلى تحمل مسئولياتها والعمل على تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين”.
وطالب الجروان دول المعبر ودول المستقر إلى احترام نصوص الاتفاقية والقانون الدولي الإنساني، إيمانًا بمبادئ القانون الإنساني وحقوق الإنسان، خاصة المشردين جرَّاء الحروب والعمليات العسكرية، في ظل أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم.
وتابع: “بات من الضروري أن تتولى أوروبا مسئولياتها إزاء طلب اللجوء المحمي بالاتفاقية الدولية، والعمل على ضمان طرق آمنة وقانونية للاجئين وفق قواعد القانون الدولي والإنساني”.
ويعاني طالبو اللجوء العالقين، على الحدود اليونانية – المقدونية، من ظروف معيشية صعبة، مع ازدياد أعدادهم، جراء القيود المفروضة على المعابر الحدودية، حيث ينتظر الآلاف منهم، في بلدة إيدوميني، على أمل العبور إلى الأراضي المقدونية، ومن ثم إلى بلدان أوروبية أخرى.
ونهاية يناير/كانون ثانٍ الماضي، أغلقت مقدونيا حدودها أمام المهاجرين الأفغان المتوجهين إلى شمال أوروبا.
وتفيد تقارير يونانية، بوصول نحو 110 آلاف لاجئ إلى جزرها في بحر إيجة، خلال أول شهرين من العام الجاري، فيما وصل أكثر من مليون لاجئ، دولًا أوروبية في 2015.
الأناضول
