دان البرلمان الأوروبي بشدة استمرار انتهاك حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية في سورية من قبل نظام الأسد.
وطالب البرلمان الأوروبي نظام الأسد بالإفراج فوراً ودون شروط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم بتهمة التعبير عن رأيهم “بطرق سلمية”. وأعرب أيضاً عن قلقه من ضعف تمويل نداءات الأمم المتحدة المتعلقة بسورية، مما أدى إلى إيقاف مساعدات برنامج الأغذية العالمي مؤقتاً للاجئين السوريين، داعيا المجتمع الدولي إلى الالتزام بتعهداته الإنسانية.
ويعتقل نظام الأسد عشرات الآلاف من السوريين منذ اندلاع الثورة في آذار 2011، بينهم الكثير من الشخصيات الحقوقية والعلمية كالدكتورة فاتن رجب، والدكتورة رانيا العباسي، وزوجها عبد الرحمن ياسين، وأطفالهما الستة، والذين لا أحد يعلم مصيرهم حتى الآن.
وقد طالب الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط مجلس الأمن بالضغط على نظام الأسد لتطبيق القرار 2139 القاضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سورية، كما طالب بعثة الصليب الأحمر الدولي بتنظيم زيارات لزنزانات الاعتقال، والتأكد من سلامة المعتقلين وطرق تعامل النظام معهم.
وأشار المسلط إلى أن “ملف المعتقلين يمثل بالنسبة للائتلاف أولوية رئيسية، بل هو من أهم الملفات في كل محادثاتنا مع الأوساط الدبلوماسية وبيّنا خطورة أوضاع المعتقلين، ونقلنا صورة تفصيلية عن الظروف الفظيعة التي يعانون فيها، منوّهاً إلى أنه لا يوجد على وجه الأرض ما يعوض دقيقة واحدة في سجون نظام الأسد”. (المصدر: الائتلاف + وكالات)
