في مدينة اللاذقية الساحلية بسوريا يلوذ صيادون بالبحر ويبحثون فيه عن بعض السلوى، هربا من الحرب الدموية المستعرة في بلدهم. وتقع سوريا على الشاطئ الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، وتمتلك ساحلا طوله حوالي 193 كم، ويتميز الساحل السوري بقلة الرؤوس والخلجان فيه، وكان هذا الساحل يؤمن الأسماك البحرية لعموم سوريا، على الرغم من صغره طبعا قبل الحرب الدائرة منذ سنوات. وتعاني اللاذقية خامس أكبر مدينة في سوريا من التوتر بعد أن أعلن مسلحو المعارضة شن معركة جديدة في اللاذقية قبل بضعة أسابيع للرد على انتهاكات القوات الحكومية لوقف إطلاق النار.
وكان الصراع السوري قد أضر بالصيادين في اللاذقية المشهورة بلذة أسماكها والتي لاذ بها صيادون من أنحاء البلاد بحثا عن غسل أحزانهم على ساحلها. وفي محاولة للتخفيف من الضغوط النفسية والفزع الناجم عن الحرب، يتجمع صيادون في ميناء اللاذقية حيث يقضي البعض منهم أياما في انتظار أن تسحب سمكة خيط صنارته.
وقال صياد من أهل اللاذقية يُدعى أبوحنا “نأتي إلى هنا لننسى همومنا ومشاكلنا اليومية وما يجري في البلد، منتظرين أن تعود الحياة إلى طبيعتها، لأننا نتمنى كل الخير لهذا البلد”.
ولم تتعرض المدينة التي تخضع بالكامل لسيطرة الحكومة السورية لمشاكل كثيرة ذات صلة بالحرب التي قُتل فيها أكثر من 250 ألف شخص منذ تفجرها في 2011. والأمان النسبي للاذقية جعلها مقصدا للكثير من السوريين الفارين من مدنهم وبلداتهم الأكثر اضطرابا. وامتهن الكثير من هؤلاء الصيد منذ وصولهم إلى المدينة الساحلية.
وقال نازح سوري مقيم في اللاذقية يدعى عامر إبراهيم “يوجد هنا مواطنون من حلب والرقة وأدلب ودير الزورن مستقرون مند سنوات في اللاذقية، وصارت لهم علاقة قوية بالحبر، صار البحر مصدر فرحهم ومصدر رزق لهم”.
ومازال الصيادون في اللاذقية يعانون من الآثار السلبية للحرب بشكل واضح، حيث لا يستطيعون الانتقال وبيع أسماكهم في المدن القريبة لارتفاع التكلفة بشكل متزايد بسبب الوضع الأمني الهش على الطرق.
أبوحنا: نأتي إلى هنا لننسى همومنا ومشاكلنا اليومية وما يجري في البلد، منتظرين ان تعود الحياة إلى طبيعتها
أضف إلى ذلك أن أسعار معدات الصيد ارتفعت بشكل كبير جدا الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السمك. ويقول سكان محليون في اللاذقية إن سعر السمك تضاعف بما يعادل عشرة أمثال سعره الأصلي. فسعر الكيلوغرام الواحد من سمك المارلن الذي كان يُباع قبل تفجر الصراع بنحو 600 ليرة سورية (2.7 دولار) أصبح يُباع حاليا بستة آلاف ليرة (27.2 دولار).
وقال صياد من أهالي اللاذقية يدعى أبوجابر إن من الصعب جدا مواكبة ارتفاع تكاليف الصيد. وأضاف “صار الصيد صعبا في الكثير من الأحيان نأتي إلى البحر ولا نعود إلا بالقليل لمؤونة البيت وأحيانا أخرى نعود خائبين وبلا صيد”.
وإذا كان البحر بالنسبة إلى هواة الصيد بالصنارة متنفسا ومورد رزق بسيط فإنه أصبح للصيادين المحترفين معاناة في ظل الفوضى وعدم الاستقرار، خاصة أن البحر مصدر رزقهم، يقول البحار خالد “أحيانا نبقى في البحر لساعات لنعود بحصيلة بائسة لا تسد كلفة تشغيل القارب من المازوت”.
ويرى أن مديرية الموانىء تقيد الصيادين بالكثير من الممنوعات التي يعددها؛ ممنوع الإبحار بالمركب، ممنوع الصيد في منطقة كذا، ممنوع أخذ تصريح الإبحار بالمركب يتجاوز الـ18 ساعة..إنهم يخنقون الصيادين بحجة التهريب والمسلحين رغم أنهم يعرفون المهربين جيدا”. ويضيف “نحن كصيادين لا نريد شيئا سوى إعالة أنفسنا وعائلاتنا، هذه المنطقة لا أراضي زراعية فيها والكل هنا يحترف الصيد”.
ويؤكد عدد من الصيادين طول مدة الحصول على الموافقات ليبحروا بقواربهم (حوالي الشهر) للصيد، والتي لا تخلو من الروتين والبيروقراطية. يقول أحد الصيادين الذي رفض أن يذكر اسمه “أخذت تصريحا للصيد في البسيط وعندما وصلت منعتني دورية من الصيد وطالبتني بأن أقدم تصريحا للمديرية كي أخرج بالمركب إلى البحر”.
ويضيف” كنت أمام خيارين، في حال حدوث عاصفة، الأفضل أن أغرق مركبي بدلا من انتظار التصريح وانتظار نقل المديرية لمركبي، وفي حال خرجت بالمركب مباشرة ستنتظرني مخالفة وحجز المركب لمدة شهر”.
صحيفة العرب
