نشرت الاندبندنت في تقريرٍ لها ترجمه المركز الصحفي السوري، وجاء فيه تعرض وزير الخارجية البريطاني للانتقاد، واتهامه “بالترويج للدعاية السعودية”، وذلك بعد رفضه إدانة عملية الإعدام الجماعية ل47 شخصاً في المملكة المحافظة.
وقد أعربت الحكومة البريطانية عن “خيبة أملها” جراء تنفيذ أحكام الإعدام، والتي شملت إعدام رجل دين شيعي بارز(نمر النمر)، أعقبه تداعيات سياسية ودبلوماسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وسئل فيليب هاموند خلال ظهوره في “برنامج تودي” على ال بي بي سي فيما إذا كانت بريطانيا على استعداد لانتقاد أعنف لسياسات حليفتها، لكنه تجنب الإجابة على هذا السؤال، وفضل الإشارة إلى أن “أحكام الإعدام في إيران أكثر بكثير من مثيلتها في السعودية”، وأضاف قائلاً :” أولاً دعونا نكون واضحين، أن هؤلاء الناس مدانين بالإرهاب.”
ووفقا لجماعات حقوق الإنسان، هناك أربعة أشخاص من أصل 47 الذين أعدموا، تم إلقاء القبض عليهم أثناء مشاركتهم بتظاهرات سياسية، بينهم الشيخ النمر.
تضيف الاندبندنت في تقريرها الذي ترجمه المركز الصحفي السوري، مع قول الوزير البريطاني “أن لا فائدة من الاعتراض على عمليات الإعدام السعودية، لأن قوانين الشريعة في هذا البلد تنص على تنفيذ عقوبة الإعدام، ومهما تعرضت السعودية وإيران للضغوط، فإنهما لن يلغيا استخدامها.”
وكشف هاموند أنه تحدث إلى نظيره السعودي، خلال لقاءٍ جمع بينهما في شهر كانون الثاني، حول تقارير تحدثت عن عمليات إعدام وشيكة في المملكة، وحثه حينها على “عدم المضي في تنفيذ الأحكام، لكن دون جدوى.”
وأكدت جماعات حقوق الإنسان أنه من “غير المقبول” أن السيد هاموند رفض الذهاب أبعد من التأكيد على عدم تأييد المملكة المتحدة لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف.”
وقالت “مايا فوا”، رئيسة فريق عقوبة الإعدام في ريبريف، “لقد بدا الوزير وكأن عنده معلومات خاطئة عن عمليات الإعدام الجماعية، حيث كرر موقف ولي العهد السعودي في مقابلته مع مجلة الإيكونوميست، واصفاً كل الذين قتلوا بالإرهابيين”.
تختم الاندبندنت تقريرها الذي ترجمه المركز الصحفي السوري، بتصريح لمدير مركز المملكة في هيومن رايتس ووتش، “ديفيد ميفهام “لصحيفة الهافينغتون بوست، بالقول: “أن السياسة البريطانية تجاه المملكة العربية السعودية قد وصلت إلى مستوى منخفض جديد”.
محمد عنان –
للقراءة من المصدر