الاعتقالات التعسفية لم تتوقف خلال الهدنة في سورية

وبيّن تقرير صادر عن الشبكة، اليوم الأربعاء، أن القوات الحكومية اعتقلت 447 شخصاً، 21 منهم من الإناث، و7 أطفال، كما استمرت في ملاحقة واعتقال الناشطين وذويهم ضمن مراكز المدن والتجمعات السكانية التي تسيطر عليها، وركزت على اعتقال الطلبة الجامعيين والموظفين الحكوميين ونشطاء العمل الإنساني، حتى المنضمون منهم إلى مؤسسات إنسانية كالهلال الأحمر أو الجمعيات الأهلية المرخصة، كذلك شملت تُجاراً في قطاعات مختلفة، كان أهمها قطاع الصرافة والحوالات المالية في دمشق وحلب وحماة.ولفت التقرير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” اعتقل 32 شخصاً، بينهم 4 أطفال وسيدتان، وتركزت اعتقالاته على المخالفين للتعاليم المفروضة قسراً من قبل التنظيم، أصحاب محلات الاتصالات ومقاهي الإنترنت، والمدنيين الذين يحاولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وأشار التقرير إلى أن قوات الإدارة الذاتية الكردية اعتقلت بدورها 26 شخصاً، 19 منهم من الذكور، وثلاث سيدات، وأربعة أطفال، واستمرت في سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمدنيين والنشطاء السياسيين المعارضين لتوجهاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما تركزت عمليات الاعتقال هذه في مدينة الحسكة، ومدينة عفرين في ريف محافظة حلب.
وتابع أن تنظيم جبهة النصرة اعتقل ثمانية أشخاص معظمهم من الإعلاميين والنشطاء في محافظة إدلب عموماً، ومدنيين تربطهم صلات قربى بمنتسبي الفرقة 13، وهي إحدى فصائل المعارضة السورية المسلحة، وتركزت عمليات الاعتقال هذه في مدينتي إدلب ومعرة النعمان بمحافظة إدلب. أما فصائل المعارضة المسلحة فاعتقلت أربعة أشخاص.
وأشار التقرير إلى 314 حالة إطلاق سراح، 280 حالة منهم كانت من مراكز احتجاز القوات الحكومية، وتسع حالات من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و17 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم “داعش”. كما أطلقت جبهة النصرة سراح خمسة أشخاص، أما فصائل المعارضة المسلحة فأطلقت سراح ثلاثة أشخاص.
ولفت التقرير إلى وجود ما لا يقل عن 136 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، أكثرها في محافظتي دمشق والرقة، بينما تصدرت القوات الحكومية الجهات المسؤولة عن المداهمات، يليها تنظيم داعش.