يسعى الاتحاد الأوربي لفرض عقوبات على الدول الأعضاء التي ترفض إدخال السوريين إلى أراضيها, حيث تم تحديد عدد معين من اللاجئين المتواجدين في اليونان وإيطاليا.
حيث انتقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية “فرانس تميرمانس” دول الاتحاد بسبب نقل فقط 12 ألفا من بين 160 ألف لاجئ من سوريا وغيرها من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى في الاتحاد، فيما يفترض أن يتم نقلهم جميعا بحلول سبتمبر من هذا العام, وأكد أن “بروكسل” لا تزال تأمل في أن تقنع الدول بعضها البعض للتخلي عن ترددها في قبول لاجئين، إلا أنها ستدرس توقيع عقوبات على الدول في حال لم يتم إحراز تقدم بحلول موعد نشر التقرير التالي حول هذه المسالة في مارس المقبل.
وصرح “تميرمانس” في مؤتمر صحفي أن “هذه هي اللحظة المناسبة للتفكير في خيارات أخرى إذا كانت ضرورية” وأن “المفوضية قد تبدأ إجراءات للمحاسبة على المخالفات، وسندرس هذه المسالة بالتأكيد”. ويعتقد أنه سيتم فرض عقوبات مالية باهظة على الدول الممتنعة, وستوظف الأموال لتأمين احتياجات اللاجئين ومساعدتهم في تأمين حياة جديدة لعائلاتهم, وقال أنه من غير المنصف ترك اليونان وإيطاليا تحمل قضية اللاجئين بمفردها.
يذكر أن دول مثل ألمانيا وفرنسا طرحت على الاتحاد الأوربي فكرة تحديد عدد معين من اللاجئين لكل دول حسب قدرتها الاقتصادية وحالتها الأمنية وكثافتها السكانية.
المركز الصحفي السوري
