طالب وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم في اللوكسمبورغ امس، مجلس الأمن الدولي بإحالة الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتفقوا على فرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد تستهدف شخصيات وهيئات جديدة بإنزالها على لائحة حظر السفر وتجميد الاصول المصرفية التابعة لها، بالاضافة الى حظر سيتم فرضه قريباً على تزويد دمشق بوقود الطائرات الذي تستخدمه ماكينة القتل الأسدية في غاراتها الجوية.
وعرض مجلس خارجية الاتحاد تحت اشراف ممثلته العليا كاثرين آشتون ملفات أخرى تبنّى خلالها خلاصات بشأن الحرب على داعش في سوريا والعراق وبخصوص الأوضاع في كل من اليمن وليبيا.
وأصدر المجلس بياناً خاصاً بتشديد العقوبات على النظام السوري جاء فيه: «بما أن نظام الأسد يواصل حربه الوحشية على شعبه، قرر الاتحاد الاوروبي (أمس) تشديد العقوبات التي يفرضها على هذا النظام. هناك أربعة عشر شخصاً يتم استهدافهم بسبب تورطهم في قمع المدنيين وستتم اضافة شخصين وهيئتين الى لائحة العقوبات بسبب دعمهم الملموس للنظام».
أضاف المجلس «إن هذا القرار يرفع مجموع الشخصيات المعاقبة اوروبياً الى 211 وعدد الهيئات الى 63. اسماء المعاقبين ستنشر (اليوم) في الجريدة الرسمية للاتحاد وتدخل فور نشرها حيز التنفيذ». وختم البيان «بالاضافة الى هذه العقوبات،
توصل مجلس خارجية الاتحاد ايضاً الى اتفاق سياسي ينص على فرض حظر على تصدير وقود الطائرات وأي مواد متعلقة بأنشطة السلاح الجوي لأن النظام السوري يستخدمها في الغارات الجوية التي تفتك بالمدنيين. ولكن التشريع القانوني الذي يدخل هذا الحظر موضع التنفيذ لم يتم تبنيه بعد».
وتضمن البيان الختامي للاجتماع 15 بنداً تتعلّق بداعش والازمتين السورية والعراقية، ابرز ما ورد في تلك البنود باختصار:
أولاً: يعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه تجاه موجات العنف والجرائم التي ترتكبها داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى في العراق وسوريا، وكذلك الفظائع التي يرتكبها النظام السوري. ويؤكد الاتحاد انه سيساهم في الجهود الدولية للقضاء على هذه الجماعات الارهابية، ويشدد على ان عملية انتقال سياسية للسلطة في سوريا وادارة شؤون العراق بشكل يضم جميع مكونات الشعب العراقي هما الحلان الوحيدين لاعادة الاستقرار الى البلدين والمنطقة.
ثانياً: الوضع في عين العرب مقلق وكذلك في شتى المناطق المحاصرة من قبل داعش. يحيي الاتحاد الجهود التي تقوم بها تركيا من خلال استضافتها اللاجئين الفارين من عين العرب ويطلب من الحكومة التركية فتح الحدود امام الامدادات المرسلة الى تلك المنطقة.
ثالثاً: يلتزم الاتحاد وضع استراتيجية دولية شاملة لمحاربة داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى. الخيار العسكري ضد «داعش» ضروري ولكن لا يكفي بمفرده، فعلى المجتمع الدولي محاربة الفكر المتطرف وتجفيف مصادر تمويله. ويذكر الاتحاد ان الوحشية التي يمارسها نظام الأسد في سوريا منذ العام 2011 ادت الى انتشار مثل هذه الجماعات الارهابية، ويؤكد الاتحاد ان نظام الاسد لا يمكن ان يكون شريكاً للاسرة الدولية في الحرب ضد «داعش».
رابعاً: اقر الاتحاد الاوروبي (امس) عقوبات جديدة على نظام الاسد تتضمّن فرض قيود على شخصيات وهيئات ذات علاقة بالنظام واضافتها الى لائحة حظر السفر وتجميد الاصول المصرفية. سيتم نشر تفاصيل هذه العقوبات الجديدة (اليوم) في الجريدة الرسمية للاتحاد وتدخل فور نشرها حيز التنفيذ. كما وافق المجلس أيضاً على فرض حظر على تصدير وقود الطائرات واي مواد اضافية يمكن ان تصل الى أيدي النظام الذي يستخدمها في الغارات الجوية الوحشية ضد المدنيين. وسيواصل الاتحاد فرض المزيد من العقوبات على نظام الاسد طالما استمر الاخير في قمع شعبه.
خامساً: يؤكد الاتحاد على أهمية استمرار التنسيق وتطوير الخطط الامنية المشتركة من اجل مكافحة خطر الارهابيين الاجانب المتجهين الى سوريا والعائدين منها.
سادساً: الجهود الدولية الحثيثة قي سبيل الوصول الى عملية انتقال سياسية للسلطة في سوريا تبقى اولوية لحل الازمة السورية. ويؤكد الاتحاد استمراره في دعم المعارضة السورية المعتدلة، ويطالب جميع اللاعبين الاقليميين المؤثرين في سوريا الى لعب دور بناء من اجل التوصل الى صيغة الحل السياسي المنشود على اساس اعلان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012، ويدعم الاتحاد جهود الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا في هذا الاطار.
سابعاً وثامناً: يدين الاتحاد بشدة الجرائم الاثنية والدينية التي يقوم بها «داعش» ويستهدف فيها الاقليات في العراق وسوريا، كما يندد بالاجرام الممنهج والمتعمد والوحشية التي تتسم بهما اعتداءات نظام الاسد وانتهاكاته القوانين الدولية وحقوق الانسان. ويشدد الاتحاد على ضرورة إحالة الجرائم في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية ويطلب من مجلس الامن القيام بهذه الخطوة. كما يحيي الاتحاد الجهود التي يبذلها ناشطو حقوق الانسان ميدانياً لتوثيق هذه الفظائع وتحضيرها لمحاسبة المجرمين.
تاسعاً: يحيي الاتحاد تشكيل الحكومة العراقية ويرحّب بالتعيينات الوزارية الجديدة ويذكّر بغداد بضرورة ان تمثل الحكومة جميع أبناء العراق بالتساوي من دون اي تمييز لأن أي تقصير في هذه المساواة سيؤدي الى تقويض الجهود المبذولة لاستئصال «داعش» وغيره من المجموعات المتطرفة.
عاشراً: يعيد الاتحاد تأكيد التزامه بوحدة أراضي العراق وسيادته واستقلاله ويدعو جميع العراقيين على مختلف أعراقهم وأديانهم الى الاتحاد من أجل نبذ الإرهاب وبناء دولة القانون.
