جددت دول الاتحاد الأوربي التزامها على العقوبات المفروضة على رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام الذي يساند الأسد في تغطية نفقات الحرب في سورية.
وقد أقرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوربي في جلسة الخميس الماضي استمرار فرض العقوبات على رامي مخلوف أحد أبرز رجال الأعمال في سورية لعلاقته بتمويل العمليات العسكرية التي يشنها النظام على السوريين منذ بدء الأزمة.
ومنعت دول الاتحاد في عام 2011 مخلوف من دخول أراضيها وجمدت جميع حساباته المالية في البنوك الأوربية رغم محاولة الأخير الطعن بالقرارات الصادرة ضده عبر بث شائعات بأنه تقاعد من عالم الأعمال ويكرس نفسه للأنشطة الخيرية كما دافع بأنه لم يعد مرتبطا بنظام الاسد.
وتتهم وزارة الخزانة الأميركية عائلة مخلوف بجني أرباح ضخمة جراء عمليات فساد بتواطئ وتساهل من الحلقة الضيقة المقربة من رأس النظام بشار الأسد، واستخدام هذه الحلقة لترهيب منافسيه في الأعمال .
المركز الصحفي السوري