الائتلاف يبحث عن شخصية توافقية لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة

لا تشير المعطيات السياسية إلى إمكانية إجراء انتخابات لرئاسة الحكومة المؤقتة الأسبوع المقبل، كما كان مقررا إثر إقالة الائتلاف الحكومة السابقة برئاسة أحمد طعمة وفق ما سبق أن أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة قبل نحو 10 أيام. وفيما تعقد الهيئة السياسية في الائتلاف اجتماعا دوريا لها اليوم في إسطنبول، من المتوقّع أن يبنى على نتائجه صورة الخطوات المقبلة بشأن الحكومة، استبعدت مصادر في الائتلاف حصول اجتماع للهيئة العامة في الأيام القليلة المقبلة، وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا ترشيحات رسمية لغاية الآن، ولا توجد أسماء متداول بها بشكل جدّي من قبل الأفرقاء الأساسيين، ولا سيّما المجلس الوطني السوري ورئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا والأمين العام السابق للائتلاف مصطفى الصباغ».

وأشارت المصادر إلى أنّه وبعد المشكلات التي واجهتها الحكومة السابقة يبدو أنّ التوجّه اليوم لدى الجميع هو لاختيار شخصية تلقى موافقة مختلف الأطراف لتجنّب التجارب السابقة، وهو الأمر الذي لا يزال يؤخّر الانتخابات. وهذا الأمر أكّد عليه كذلك، عضو الائتلاف سمير النشار، قائلا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأنّ المشاورات بين الكتل والشخصيات في الائتلاف ترتكز على ضرورة أن يتولى رئاسة الحكومة شخصية توافقية تستطيع أن تحظى بإجماع الأفرقاء وتملك خبرة وكفاءة إدارية لملء الفراغ الذي كان واضحا في عمل الحكومة السابقة. وأوضح أن هذه المواصفات من شأنها أن تنطبق على شخصيات منشقّة كان لها تاريخ في العمل الرسمي، وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق الذي أعلن انشقاقه في شهر أغسطس (آب) 2012. رياض حجاب، لكن ووفق النشار، يرفض حجاب تولي المهمة مفضّلا الابتعاد لأسباب شخصية. مع العلم، أنّ اسم حجاب كان من بين أبرز الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الائتلاف خلفا لأحمد الجربا، قبل أن يحول عدم التوافق عليه إلى إقصائه، وانتخاب هادي البحرة.

في المقابل، قال عضو الائتلاف الوطني أحمد رمضان، بأنّ المشاورات بشأن رئيس الحكومة المؤقتة لا تزال غير ناضجة لغاية الآن، وأشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ بعض الدول الداعمة أبدت رغبتها بإعادة انتخاب أحمد طعمة معبّرة عن استيائها لطريقة تعامل الائتلاف معه وإقالته، على أن تجرى تعديلات على المناصب الوزارية في حكومته. لكن النشار، وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، عد أنّ عودة طعمة غير مطروحة، لا سيّما أن الانتقادات حول عمل حكومته التي لم تكن تمتلك الكفاءة اللازمة، تطاله شخصيا، وأوضح، أنّ المطلوب اليوم من الحكومة المقبلة أن تقوم بعملها من الداخل السوري ويستطيع وزراؤها أن يتواجدوا في سوريا لفترة طويلة لتقديم الخدمات اللازمة إلى الشعب السوري من الإغاثة إلى الطبابة والتعليم والدفاع المدني.
وكشف رمضان، أنّه تركيا من أبرز هذه الدول التي سبق لها أن حذّرت من الإقالة وعبّرت عن استيائها لما حصل، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر كان واضحا من خلال تعامل الدولة التركية مع وفد الائتلاف الذي زار مخيمات اللجوء خلال عيد الفطر، وأوضح «أنّه لم يستقبل وفد الائتلاف من أي جهة رسمية واقتصرت اللقاءات على رئيس المخيم الذي جلس خلال اللقاء على الطاولة الرئيسية فيما جلس رئيس الائتلاف هادي البحرة على طاولة جانبية، وهي إجراءات غير مسبوقة على مستوى العلاقات بين تركيا والائتلاف»، بحسب رمضان.

وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، قد أقالت الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد طعمة المؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا، في مقابل 35 صوتا مؤيدا لبقائه، في خطوة فسّرها البعض على أنّها محاولة للحدّ من نفوذ «الإخوان المسلمين» في المعارضة السورية، فيما قالت الهيئة في بيان لها بأن «هدف الإقالة هو الرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا، والعمل على تحقيق أهداف الثورة».
وأعلنت رئاسة الائتلاف حينها، أنّها فتحت باب الترشح لمدّة أسبوعين تنتهي الثلاثاء المقبل، على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقالة. وحسب القانون الداخلي للائتلاف، تستمر الحكومة في تصريف الأعمال إلى أن ينتخب الائتلاف رئيس الوزراء الجديد ويشكل حكومته وتطرح على التصويت وتمنح الثقة.