تساءلت صحيفة الإندبندنت البريطانية، في عددها الصادر الثلاثاء، فيما إذا كان سيؤدي الانهيار الاقتصادي في سوريا بعد أربع سنوات من الحرب إلى انهيار المنظومة العسكرية والجيش السوري.
ونقلت الإندبندنت عن تقرير اقتصادي صدر الاثنين عن إحدى الشركات الرائدة في لندن، أن الاقتصاد السوري وبعد أربع سنوات من الحرب بات على وشك الانهيار.
ووفقاً للتقرير الذي أعدته تشاتام هاوس، فإن الاقتصاد السوري تراجع بأكثر من 50% من حيث قيمته الحقيقية، وفقدت الليرة السورية 80% من قيمتها، وبلغ متوسط التضخم 51%، كما تسببت الحرب بسقوط نحو 250 ألف قتيل وانخفاض سكان سوريا من 21 مليون إلى نحو 17.5 مليون.
وبين التقرير أن الإنتاج الزراعي في سوريا انخفض بشكل حاد في قطاعي الطاقة والصناعات التحويلية، فالزراعة التي كانت تمثل الاقتصاد المحلي بسوريا، انخفضت بشكل كبير، كما أدت الحرب إلى انخفاض الإنتاج الغذائي، مما ينذر بفشل اقتصادي قد يؤدي إلى انهيار عسكري داخل الجيش السوري.
وبين التقرير أنه وخلال النصف الأول من عام 2015 ظهرت علامات متزايدة من الضغط على الجيش وكل الجهات الاقتصادية، وهو ما يثير مسألة ما إذا كان التسارع الدراماتيكي في انهيار الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى الانهيار العسكري للنظام، أو قد يفرض التوصل إلى تسوية سياسية تفرض من الخارج بعيداً عن رغبات نظام الأسد، أو ربما أيضاً يقود إلى مزيد من النكسات العسكرية، أو حتى انهيار الوضع الاقتصادي السوري برمته.
وعانى النظام السوري عدة نكسات خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك خسارة مدينة إدلب لصالح جبهة النصرة القريبة من تنظيم القاعدة، كما أن النظام السوري فشل في حملته للتجنيد لجمع مزيد من الرجال، الأمر الذي اضطرها إلى اللجوء لجلب المقاتلين الأجانب لملء صفوفه.
وبين التقرير أن الاستمرار والعمل في ظل حكومة مركزية بدمشق قد تضاءل بشدة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.
وقد أدى ظهور تنظيمات مسلحة مثل تنظيم “الدولة” واعتماده بشكل كبير على ما يعرف باقتصاد الحرب، إلى الحاق ضرر كبير بالاقتصاد السوري، الأمر الذي دفع حكومة الأسد إلى زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية لا سيما من إيران.
ترجمة: منال حميد ـ الخليج أون لاين