أصدر القضاء اللبناني أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد على عدد من المعتقلين السوريين في سجن “رومية”، وزوّد ناشط، فضّل عد ذكر اسمه “زمان الوصل” بأسماء بعض المعتقلين وأحكامهم وعلى رأسهم المعتقل “علي اللقيس” المتهم بقتل الجندي اللبناني “محمد حمية” الذي كان في عداد العسكريين المختطفين، إثر معركة “عرسال” عام 2014.
ومن الأسماء التي شملتها الأحكام “خالد عامر” – إعدام –”عماد الرحيل” -إعدام -محسن دهيبة -مؤبد -أنعام وزير -مؤبد -أحمد دياب -مؤبد -أحمد طماس -مؤبد -مكدام فارس مؤبد -حسين غورلي -مؤبد -نايف زين الدين -مؤبد -خالد عمار -مؤبد -علي حمزة -مؤبد.
ومن بين المعتقلين المحكومين بالمؤبد من لم يتجاوز 15 من عمره ومنهم “عبد القادر مجاور” و”سلطان حربا” و”عبد الله زكريا” و”عبد الرحمن الوعر” و”مشهور الوعر” وهو أمر مخالف لتعديل المادة 24 من قانون القضاء العسكري لعام 1968 الذي يمنع محاكمة المدنيين وجميع الأطفال أمام المحاكم العسكرية. وأشار الناشط إلى أن جميع المحكومين من أبناء مدينة “القصير” وتم اعتقالهم على فترات منذ بداية أحداث مخيم “عرسال”، لافتا إلى أن المعتقلين المحكومين كانوا يأملون الخروج بالعفو العام وبإنهاء قضيتهم بعد الانتخابات اللبنانية منذ قرابة عام، ولكن آمالهم ذهبت أدراج الرياح، وفقدوا الأمل بعد صدور الأحكام العسكرية بحقهم، علماً أن أكثرهم -كما يقول المصدر- تركوا عائلاتهم وأطفالهم ضحايا للفقر والحاجة دون معيل في مخيم “عرسال”.
وأشار محدثنا إلى أن هؤلاء المعتقلين يعيشون داخل أسوار سجن “رومية” ظروفاً إنسانية سيئة للغاية، ونظراً لكثرتهم فلا يوجد جهة تتبنى قضيتهم، علماً أن أقل تهمة تحتاج 10 آلاف دولار، ليخرج صاحبها براءة وليس بمقدور ذويهم التكفل بدفع هذا المبلغ.
وأعرب محدثنا عن استغرابه لتساهل السلطات اللبنانية وحزب الله مع عناصر تنظيم “الدولة” من الجرود وإخراجهم علناً بباصات وحماية لبنانية إلى دير الزور، فيما تستمر باعتقال من لا علاقة له بالتنظيم منذ سنوات دون محاكمة.
وحصلت “زمان الوصل” على بيان مكتوب بخط اليد لمعتقلي سجن “رومية” السوريين جاء فيه أن الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم كسوريين هي امتداد لظلم النظام وانتقاماً لما قدموه من تضحيات من أجل سوريا الحبيبة، ولكن هذا الظلم-بحسب البيان- لم ينته في سوريا بل امتد ليطال التابعية السورية في لبنان من حصار وتجويع ومداهمات.
وأردف موقعو البيان أن “من كان حظه سيئاً دخل السجون اللبنانية ليتعرض للظلم الممنهج من خلال هذه الأحكام من إعدامات ومؤبدات وأحكام سجنية عالية جداً”. وكشف البيان أن المعتقلين يضطرون لجمع الأموال من أقواتهم في السجن لتوكيل محام لمن يصدر بحقه حكم شديد كي يميّز على الحكم، ولكن هذا التمييز يُقابل بالرفض ليزداد الحقد حقداً والعذاب عذاباً.
وكان معتقلو سجن “رومية” السوريين قد نفذوا إضراباً عن الطعام لمدة ثمانية أيام في مسعى للحصول على إقرار من الحكومة اللبنانية بالعفو العام، وأخذ ضمانات من الدولة اللبنانية وتزامن الإضراب مع دعوة الشيخ “خالد حبلص”، الذي اعتقل بتهمة هجمات إرهابية ضد قوات الجيش اللبناني في طرابلس عام 2015، في كلمة صوتية من داخل سجن “رومية”، دعا خلالها بدء جميع المساجين إضرابهم عن الطعام، حتى إقرار العفو العام للجميع.
وتم إنهاء الإضراب بعد تلقي المعتقلين وعوداً من لجنة وزارة الداخلية، المكلفة من وزير داخلية البلاد، تضمن اخلاء سبيلهم في الأيام المقبلة، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث واستمرت معاناة المعتقلين إلى أن صدرت الأحكام الجائرة بحقهم.
وتضم السجون اللبنانية قرابة 5 آلاف معتقل سوري -حسب مؤسسة لايف الإنسانية- التي أكدت أن “الكثير من هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم بذريعة الدخول غير القانوني إلى لبنان أو بتهمة الانتماء للجيش الحر و”التنظيمات الجهادية المتطرفة”، وخصوصاً بعد أحداث “عرسال”، وجعلت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في الفترة الأخيرة من تجديد أو استخراج إقامة السوريين أمراً صعباً، ما جعلهم عرضة للاعتقالات العشوائية دون تهمة واضحة.
المصدر : زمان الوصل
