قال الثلاثاء مسؤول مشارك في المحادثات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن سوريا في جنيف، إن المحادثات التي من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع في جنيف مبنية على تفويض واسع من قرار للأمم المتحدة يطالب وسيط الأمم المتحدة بعقد محادثات بشأن “عملية انتقال سياسي”.
وكانت الأمم المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي فيما يبدو عن استخدام عبارة “انتقال سياسي” وهو ما فهمته المعارضة بأنه يعني الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أو تقويض صلاحياته على الأقل.
وقال مايكل كونتت مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، في إفادة دورية بالمنظمة الدولية أن دي ميستورا يضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمحادثات.
وقال “الدعوات وكذلك جدول الأعمال الموضوعي الثابت مبنية على النطاق الواسع لقرارات مجلس الأمن خاصة 2254 الذي يعد الموجه الأساسي لنا في هذه العملية.
“الفقرة الإجرائية الثانية من (القرار) 2254 تطالب المبعوث الخاص بعقد المفاوضات الرسمية بشأن عملية الانتقال السياسي.”
وستتركز المحادثات على ثلاث مجموعات من القضايا التي يفوض القرار 2254 دي ميستورا بالتوسط فيها وهي إقامة نظام حكم يتسم بالمصداقية والشمول وعدم الطائفية وعملية لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
