مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مهمة لجنة للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا لمدة أسبوعين للسماح بالتفاوض على تمديد التحقيق لمدة عام.
وأيد المجلس بالإجماع قرارا تقدمت به الولايات المتحدة للتمديد لمدة أسبوعين مع اقتراب مواجهة أكبر على نتائج التحقيق الذي أظهر أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية.
وخلصت اللجنة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الأمم المتحدة إلى أن القوات الحكومية شنت ثلاث هجمات كيميائية على قرى في 2014 و2015.
إلا أن روسيا رفضت تلك النتائج، وقالت إنها “غير مقنعة”، وقالت إنه يجب عدم فرض أية عقوبات على سوريا بسبب الهجمات بغاز الكلور.
وتضغط بريطانيا وفرنسا لفرض عقوبات على سوريا، وتقول إن قرارات الأمم المتحدة تدعو بوضوح إلى ذلك ردا على استخدام أسلحة كيميائية.
ووافق مجلس الأمن على تشكيل ما يسمى بآلية التحقيق المشتركة في أغسطس 2015 لتحديد الجهة التي كانت وراء استخدام غاز الكلور في الهجمات عبر براميل متفجرة.
ويحظر ميثاق حظر استخدام الأسلحة الكيميائية استخدام غاز الكلور كسلاح. وانضمت سوريا إلى الميثاق في 2013 بضغط من روسيا، حليفة نظام بشار الاسد.
ووجدت اللجنة كذلك أن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل كسلاح في أغسطس 2015.
العرب القطرية
