تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، بأغلبية كبيرة، ثمانية قرارات ضد إسرائيل، منها سبعة لصالح فلسطين تؤكد على حقوق شعبها.
وحصلت الأناضول، على نسخ من تلك القرارات التي يتم التصويت عليها بشكل دوري سنويًا، ويتعلق أحدها بهضبة الجولان السورية المحتلة، والسبعة الأخرى تخص الممارسات الإسرائيلية في فلسطين.
والقرار الأول المتعلق بهضبة الجولان السورية، تبنته العديد من الدول، وهو يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الهضبة التي احتلتها عام 1967.
وحصل مشروع القرار على تأييد 151 دولة مقابل اعتراض دولتين هما الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 14 دولة عن التصويت.
وكانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، قد أعلنت الخميس، أن بلادها ستصوّت الجمعة، ضد مشروع قرار سنوي تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا بشأن الجولان.
وأوضحت في بيان أن الإدارات الأمريكية كانت في السابق تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الذي وصفته بأنه “غير منطقي”، مضيفة أن الإدارة الأمريكية الحالية تعتبر القرار الذي سيطرح الجمعة “متحيزا بوضوح ضد إسرائيل”.
وأمّا القرارات السبعة الأخرى التي تم اعتمادها، فتتعلق بالقضية الفلسطينية، وحصل الأول منها الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين على أغلبية 161 صوتًا مقابل اعتراض دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت.
فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بموجب القوانين الدولية، على تأييد 155 صوتًا، واعتراض 5 دول، وامتناع 10 دول عن التصويت.
وحصل القرار الثالث المتعلق بأهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت.
وحصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني، على تأييد 155 صوتًا واعتراض 5 دول وامتناع 10 عن التصويت، فيما حصل قرار خامس خاص بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على موافقة 153 دولة واعتراض 5 وامتناع 10 عن التصويت.
والقرار السادس المتعلق بممارسات إسرائيل وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، حصل على موافقة 153 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت.
وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول علي حماية دولية، على أغلبية 154 دولة واعتراض 5 دول وامتناع 10 دول عن التصويت.
وبحسب مراسل الأناضول، فإنه تم التصويت على القرارات في أكثر من جلسة على مدار اليوم، وكان يتم عد الحضور قبل التصويت في كل قرار، ولذلك اختلف عدد الحضور من جلسة لأخرى.
نقلاً عن: الأناضول
