أقرّت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة مساء أمس، الجمعة 9 كانون الأول، مشروع قرار كندي يطالب جميع الأطراف في سوريا بوقف القتال، الأمر الذي أثار انتقاد مندوب النظام، بشار الجعفري من ناحية، والمملكة العربية السعودية من ناحية أخرى.
ويطالب مشروع القرار بالسعي إلى تحقيق “انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف، الصادر في 30 حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015”.
مندوب المملكة العربية السعودية، عبد الله العلمي، اعتبر أنّ مشروع القرار “يساوي بين الضحية والجلاد ولا يرتقي إلى مستوى معاناة السوريين”.
الانتقاد السعودي، جاء رغم أنّ نص مشروع القرار أكّد أنه “على جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية، الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
من جانبه، حاول بشار الجعفري، تعطيل الجلسة قبل بدئها، وذلك بحجّة أنّ نص المشروع اعتمد اسم “النظام السوري”، وليس “حكومة الجمهورية العربية السورية”.
ويدعو المشروع الكندي إلى “انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقًا لبيان جنيف، الصادر في 30 حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015”.
وكان القرار 2254، أُقرّ قبل عام، ونصّ على بدء محادثات السلام في سوريا، خلال شهر حزيران 2016، وطالب بتشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات برعاية أممية، مع وقف الهجمات والاعمال القتالية بشكل كامل.
واستغلّت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، سامنثا باور، انعقاد الجلسة لتؤكّد أنّ “روسيا ونظام بشار الأسد مستمران في هجومهما على المدنيين، فيما المقابر امتلأت عن آخرها في سوريا”.
ويأتي مشروع القرار الكندي، بعد أقل من أسبوع، على تعطيل روسيا والصين بالفيتو، مشروع قرار قدمته إسبانيا ومصر ونيوزيلندا، ينصّ على فرض هدنة مدتها سبعة أيام في سوريا، مع تأزم الأوضاع في مدينة حلب.
عنب بلدي
