أصدرت الحكومة السورية السابقة، في أيامها الأخيرة، مجموعة قرارات تضمنت الاستيلاء بشكل نهائي على الأراضي الزائدة عن سقف الملكية لعدد من كبار المالكين، وذلك تنفيذا لأحكام التشريعات والقوانين الصادرة خلال العقود الماضية، والمحددة لسقف الملكية الزراعية.
يذكر أن تلك القوانين كانت الأساس في “التحول الاشتراكي”، الذي سعى له حزب البعث الاشتراكي منذ خمسينيات القرن الماضي، وهو القانون الذي نسيه السوريون، خصوصا في حقبة بشار الأسد منذ عام 2000، حيث دخلت البلاد وبشكل متسارع في خط الاقتصاد الليبرالي، حيث نما القطاع الخاص بشكل لافت.
لكن، ولسبب ما، تذكر النظام السوري القوانين التي عفا عليها الزمن وبدأ بالاستيلاء على أملاك رجال أعمال غائبين، بحجة تنفيذ قانون توقف العمل به من عشرات السنين.
ويخشى أن تكون القرارات الجديدة قرارات عقابية ضد رجال الأعمال المعارضين لنظام الأسد، أو المتهمين بدعم المعارضة، خصوصا أن جل رجال الأعمال والاقتصاديين المعارضين غادروا سوريا خلال سنوات الثورة.
وينظر آخرون إلى تلك القرارات بمثابة عقوبات للمناطق الريفية التي خرجت عن سيطرة النظام.
وكان لافتا ورود اسم عدد من رجال الأعمال المغتربين، أبرزهم موفق قداح، الذي تم بموجب القرارات الأخيرة، ونشر رسميا إيذانا ببدء تنفيذه، والاستيلاء على نحو 18 عقارا له في محافظة درعا، و3 عقارات في محافظة حمص، بينما شملت القرارات الأخرى الخاصة بباقي المالكين الاستيلاء على عشرات ومئات العقارات الموزعة بين محافظات درعا، ريف دمشق، السويداء، وحمص.
والقداح سوري الجنسية من محافظة درعا، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج م.م.ح. منذ عام 1978 في الإمارات العربية المتحدة. وتتألف المجموعة من خمسين شركة وفرع في الإمارات والوطن العربي وآسيا وأوروبا وأفريقيا.
وتمتد نشاطات المجموعة لتغطي أهم القطاعات الاقتصادية، متضمنة قطاعات التجارة والصناعة، والتطوير العقاري، والتعليم، والمقاولات، والشحن، والضيافة والخدمات الاقتصادية التجارية.
له الكثير من الأعمال الخيرية في محافظته درعا (معظمها خرج عن سيطرة النظام السوري)، حيث يتولى والده الأعمال الخيرية فيها.
عربي 21
