بدأ الأردن باتخاذ خطوات عملية لتشغيل اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه، وذلك التزاما بتعهداته التي قدمها في مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد الأسبوع الماضي.
وقال وكيل وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة، لـ”العربي الجديد”، إنه سيتم السماح للاجئين السوريين بالعمل بشكل رسمي في عدد من القطاعات التي يسمح للعمل فيها للأيدي العاملة الوافدة بحيث تتم معاملتهم كأي عامل أجنبي يرغب بالعمل في البلاد.
وأضاف أن فرص العمل التي سيحصل عليها اللاجئون السوريون ستكون ضمن فرص العمل المتاحة للعمالة الوافدة، دون أن تكون على حساب فرص العمل المخصصة للأردنيين.
وبين أنه تم الاتفاق مع مختلف القطاعات على أن تكون نصف فرص العمل لديهم للأردنيين والنصف الاخر للعمالة الوافدة.
وقال وكيل وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة، لـ”العربي الجديد”، إنه سيتم السماح للاجئين السوريين بالعمل بشكل رسمي في عدد من القطاعات التي يسمح للعمل فيها للأيدي العاملة الوافدة بحيث تتم معاملتهم كأي عامل أجنبي يرغب بالعمل في البلاد.
وأضاف أن فرص العمل التي سيحصل عليها اللاجئون السوريون ستكون ضمن فرص العمل المتاحة للعمالة الوافدة، دون أن تكون على حساب فرص العمل المخصصة للأردنيين.
وبين أنه تم الاتفاق مع مختلف القطاعات على أن تكون نصف فرص العمل لديهم للأردنيين والنصف الاخر للعمالة الوافدة.
وقال ابو نجمة، إنه سيتم السماح للاجئين السوريين بالحصول على تصاريح العمل اللازمة مقابل دفع الالتزامات المالية المترتبة على هذه التصاريح.
وأكدت الوثيقة التي قدمها الأردن لمؤتمر المانحين أنه سيقوم بإجراء التغييرات الإدارية اللازمة للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل وسيتم تجديد هذه التصاريح سنويا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبحسب الوثيقة سيتم السماح للاجئين بحلول الصيف المقبل بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال والشركات القائمة وإنشاء شركات جديدة مولّدة للضريبة بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات المستثمرين وفقا للتشريعات النافذة في الأردن.
وتوقع الأردن أن تتوفر 50 الف فرصة عمل للاجئين السوريين خلال العام المقبل مرتفعة إلى 200 ألف فرصة في السنوات المقبلة بخاصة في القطاعات التي تتسم بضعف إقبال الأردنيين وتقبل عليها العمالة الوافدة.
المحلل الاقتصادي حسام عايش، قال لـ”العربي الجديد”، إن الأرقام التي أعلنتها الحكومة أمس الأول، حول نسبة البطالة تشير إلى ارتفاعها لنحو 13.6%، ما يعني أن عدد العاطلين عن العمل من الأردنيين يبلغ حوالي 200 الف شخص.
وأضاف أن هناك صعوبة في توفير فرص عمل لهذا العدد إضافة إلى توفير فرصة عمل للاجئين السوريين في ظل الظروف الحالية. وقال عايش إن من حق اللاجئين السوريين العمل لكن هذا يحتاج الى زيادة في معدلات الاستثمار وإقامة المناطق التنموية بما يتناسب ومهارات السوريين وتوجيه الاستثمارات التي قد تنشأ لاحقا لتغطية هذا الجانب، بشكل لا يؤثر على النواحي الديمغرافية في بعض المناطق.
وأكدت الوثيقة التي قدمها الأردن لمؤتمر المانحين أنه سيقوم بإجراء التغييرات الإدارية اللازمة للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل وسيتم تجديد هذه التصاريح سنويا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبحسب الوثيقة سيتم السماح للاجئين بحلول الصيف المقبل بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال والشركات القائمة وإنشاء شركات جديدة مولّدة للضريبة بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات المستثمرين وفقا للتشريعات النافذة في الأردن.
وتوقع الأردن أن تتوفر 50 الف فرصة عمل للاجئين السوريين خلال العام المقبل مرتفعة إلى 200 ألف فرصة في السنوات المقبلة بخاصة في القطاعات التي تتسم بضعف إقبال الأردنيين وتقبل عليها العمالة الوافدة.
المحلل الاقتصادي حسام عايش، قال لـ”العربي الجديد”، إن الأرقام التي أعلنتها الحكومة أمس الأول، حول نسبة البطالة تشير إلى ارتفاعها لنحو 13.6%، ما يعني أن عدد العاطلين عن العمل من الأردنيين يبلغ حوالي 200 الف شخص.
وأضاف أن هناك صعوبة في توفير فرص عمل لهذا العدد إضافة إلى توفير فرصة عمل للاجئين السوريين في ظل الظروف الحالية. وقال عايش إن من حق اللاجئين السوريين العمل لكن هذا يحتاج الى زيادة في معدلات الاستثمار وإقامة المناطق التنموية بما يتناسب ومهارات السوريين وتوجيه الاستثمارات التي قد تنشأ لاحقا لتغطية هذا الجانب، بشكل لا يؤثر على النواحي الديمغرافية في بعض المناطق.
العربي الجديد
