قال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، إن العلاقات الأردنية-الإسرائيلية تعتمد على مجريات محاكمة حارس السفارة الذي قتل مواطنين أردنيين قبل أن يتم ترحيله إلى تل أبيب، مشيرة إلى أنه أحيل إلى القضاء.
وفي لقاء على التلفزيون الرسمي، قال الملقي إن الحكومة تتابع القضية أولا بأول بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني منذ اليوم الأول.
وعن تأخير الرواية الحكومية، علق الملقي قائلا إن الحكومة وقتها كان لديها ست روايات مختلفة للحادثة، متسائلا: “هل كان المواطن يرغب بسماع ست روايات؟”.
ولفت إلى أن أي تصريح متسرع حول الحادث كان يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأردن حقه في المطالبة بحقوق الأردنيين، وكان من الصعب إصدار أي بيان قبل زيارة مكان الحادثة، والدخول إلى مبنى السفارة الذي يحتاج إلى تصريح بحسب المواثيق الدبلوماسية.
وتابع: “تصرفنا وفق أحكام القانون الدولي والمواثيق التي تنص على الحصانة لهذا الشخص ولكن نحن كل يوم نطالب إسرائيل وهي بدأت بتطبيق الجزء الثاني من نص هذه الاتفاقية بتحويله إلى القضاء”.
وربط الملقي العلاقة مع إسرائيل بمجريات “العدالة” في قضية قتل المواطنين الأردنيين.
وكان حارس أمن يعمل في السفارة الأردنية قتل مواطنين أردنيين، أحدهما بطريق الخطأ، أثناء نقل أثاث لأحد المباني التابعة للسفارة في العاصمة الأردنية عمان.
وزار الملك عبد الله الثاني بيت عزاء الشاب، محمد الجواودة، الذي قتل في الحادث، إلى جانب الطبيب الأردني الذي يملك العقار المؤجر للسفارة، بشار حمارنة.
عربي 21
