حمله اعتقالات طالت لاجئين سوريين في السودان أمس الجمعة واصدار قرارات واجراءات جديده تضيق عليهم بحجة تطبيق القانون.
بحسب مصادر في السودان ان الشرطة السودانية نفذت حملة اعتقالات طالت السوريين في العاصمة الخرطوم وتم احتجاز بعضهم يومين ولم يُفرج عنهم إلا بعد تغريمهم بمبلغ يقدر بحوالي 10 آلاف جنيه سوداني أي ما يساوي ١٧٠ دولار أمريكي، مع تعهدهم باستصدار إقامة خلال أسبوع من تاريخ الإفراج عنهم وأن الإجراءات الجديدة اتت مشابها لما يحصل مؤخراً في ولاية استنبول التركية، إذ لم يكن يحتاج السوري لاستصدار إقامة في السودان ويكتفي بدلاً عن ذلك بالتسجيل في دائرة شؤون الأجانب.
كما ان مدير عام الشرطة السودانية أصدر قراراً بعد حملة الإعتقالات المشار إليها قضى بمراجعة أوضاع كافة الأجانب المتواجدين على أرض السودان وحاملي الجنسية السودانية وفق للمادة (٩) من قانون الجوازات بغرض الفحص والمراجعة وخلصت اللجنة مع وزارة الداخلية إلى جملة من البنود.
أُغلقت الأبواب في وجه السوريين أولا مصر عام 2013، ثم تبعتها الأردن ولبنان 2014 ومطلع عام 2015، وأخيرًا تركيا في العام التالي حتى الجزائر التي حرصت على الترحيب بالفارّين من الحرب، أغلقت أبوابها في وجه السوريين أغلقت دولة بعد أخرى حدودها وفي عدة سنوات فقط، منعت كل دول الجوار تقريبًا دخول اللاجئين السوريين إلى أراضيها وكانت الاستثناء الوحيد دولة السودان والآن السودان تصدر قرارات وإجراءات تضييق على السوريين فما بعد ذلك.
المركز الصحفي السوري
