يستعد أكراد سوريا للإعلان رسميا عن تطبيق النظام الفيدرالي في شمال، وشمال شرق سوريا، وذلك بعد انتهاء “لجنة العقد الاجتماعي” في اللجنة التنظيمية من صياغة بنود مسودة القانون الفيدرالي، الذي سيقدم للمجلس التأسيسي للتصديق عليه وتطبيقه كنظام داخلي للمجلس التأسيسي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.
وذكر عضو اللجنة التحضيرية عمر علوش، في تصريح خاص لـ”عربي21“، أن “اللجنة القانونية قامت بتدقيق على مسودة قانون العقد الاجتماعي، وذلك قبيل عرضه على المجلس التأسيسي للنظام الاتحادي للمصادقة عليه واعتماده كنظام للمناطق التي يشملها النظام الاتحادي بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة”.
وقال علوش إن أكثر من 150 ممثلا عن الأحزاب السياسية، بينها الأحزاب الكردية الأساسية وممثلون عن عشائر عربية وسريان وآشوريين وتركمان وأرمن، شاركوا في وضع مسودة قانون النظام الفيدرالي للمجلس التأسيسي للنظام الاتحادي الديمقراطي في “روج آفا”.
و”روج آفا” هو الاسم الذي تطلقه أحزاب كردية على ما تعتبره إقليما كرديا في شمال وشمال شرق سوريا.
وأضاف أن المناطق المعنية بقانون النظام الفيدرالي هي مقاطعات: عين العرب “كوباني” في ريف حلب الشمالي، وعفرين في ريف حلب الغربي، ومنطقة الجزيرة في محافظة الحسكة، بالإضافة لتلك المناطق التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية مؤخرا، وربما يتم ضم مدينة منبج بعد السيطرة عليها من يد تنظيم الدولة، إذا وافق مجلس منبج المدني على ذلك، بحسب علوش.
وبحسب علوش، فإن لجنة العقد الاجتماعي ركزت على نقطتين أساسيتين في صياغة القانون هما “الحرية والديمقراطية”، “والعيش المشترك”. وقال إن للمرأة والشباب “مكانة بارزة في هذا العقد الذي اعتمد وفق نموذج فيدرالية دولة سويسرا بعد قراءة ومتابعة التجارب الفدرالية في العالم”، على حد تعبيره.
ويأتي الإعلان عن الانتهاء من مسودة قانون العقد الاجتماعي والاستعداد لسن القانون كنظام فيدرالي في شمال، وشمال شرق سوريا، وسط رفض شيوخ العشائر والقبائل العربية وشرائح مدنية وسياسية.
وقال الناشط السياسي والحقوقي السوري، هيثم المصطفى، لـ”عربي21“، إنه “لا يحق لأي مكون أن يصادر العقد الاجتماعي ويلغي شكل الدولة ونظامها السياسي بصورة أحادية، وبردة فعل غير محسوبة النتائج، لما ينطوى عليه مثل هذا التصرف من تهديد سافر لوحدة الجغرافية والشعب”.
وأضاف أن هذه التجربة، وإن كانت تدعي الديمقراطية إلا أنها تعكس إرادة مكون بعينه وفرضها على المكونات الأخرى على جميع المستويات، في إطار لعبة ديمقراطية شكلية للتعمية على حقيقة الأهداف البعيدة عن مثل هذه التجربة المرفوضة على المستوى الشعبي.
وأكد المصطفى أن تطبيق قانون النظام الفيدرالي “جاء بما يتعارض مع ممارسات الحقيقة للإدارة الذاتية على أرض الواقع تجاه ملايين السوريين، الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار في مناطقهم”.
يذكر أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي أعلن نظاما فيدراليا في المناطق التي يسيطر عليها، وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، في منتصف آذار / مارس الماضي. وأُعلن حينها عن تشكيل لجان للإعداد للفيدرالية.
عربي 21
