استبعد رئيس مجلس الأمن الدولي أولوف سكوغ خروج المشاورات المغلقة التي يعقدها المجلس بشأنالاستيطان بأي موقف موحد إزاء قرار إسرائيل بناء أكثر من ألفي مستوطنة جديدة في أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقال إن المجلس سيكتفي بدراسة الإحاطة التي سيقدمها المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.
ولم يتبن مجلس الأمن أي تدبير في اجتماع مغلق عقد أمس الأربعاء بناء على طلب من بوليفيا لمناقشة مصادقة إسرائيل على إنشاء 2500 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، حيث استمع أعضاؤه الخمسة عشر إلى إفادة من المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية ببناء المستوطنات انتهاكا لقرار تبناه المجلس في الشهر الماضي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.
وقال سفير السويد أولوف سكوغ الذي يرأس المجلس خلال الشهر الجاري “يجب إدانة ذلك”، وأشار إلى أن الدول التي تحدثت أمس الأربعاء قالت إنها “حريصة على إيجاد سبل للحد من آثار العمل الأحادي”، وأضاف أن “أي عمل ينتهك القانون الدولي والقرار 22344 لمجلس الأمن يجب أن يدان”.
من جانبه، حث المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته لتنفيذ قراره بشأن المستوطنات الذي تتجاهله إسرائيل، وقال إن بإمكان أعضاء المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل دبلوماسيا، بل وعلى أعضاء المجلس نفسه لوقف الاستيطان.
هذا وقد دانت السلطة الفلسطينية القرار ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لكبح الانفلات الاستيطاني الإسرائيلي الذي يرافق تسلم دونالد ترمب مهامه رئيسا للولايات المتحدة.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان قد أقرا خطة الثلاثاء الماضي تشمل بناء مستوطنات في القدس المحتلة وبيت لحم وقلقيلية.
الجزيرة
