كشف استاذ القانون العام في سوريا “عصام التكروري” أمس الخميس 12 آب/أغسطس أن قرار توطين الخبز في مناطق سيطرة النظام يخالف 4 مواد من الدستور في سوريا، وجاء كلامه بعد إلغاء قرار التوطين من قبل وزير التجارة الداخلية ومن ثم إلغائه للقرار.
وقال التكروري في صفحته على فيسبوك أن من اعترض على عدم دستورية إصدار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد بإلغاء توطين الخبز بحكم أنه لم يؤدي اليمين الدستورية بعد، كان من الأولى به أن يعترض على عدم دستورية قرار توطين الخبز بحد ذاته فإنه يخالف أربعة مواد في الدستور السوري.
في سياق متصل، حدد التكروري المواد الأربعة التي يخالفها قرار توطين الخبز وهي مخالفته لمقدمة الدستور النافذ والتي تعتبر أن الحفاظ على كرامة المواطن هي هدف وغاية كل جهد وطني، وأنه مخالف للفقرة الثانية من المادة 18 في الدستور والتي تنص على أن السياسة الاقتصادية للدولة تهدف لتلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد.
أما المواد الدستورية الأخرى التي يخالفها قرار التوطين كما استعرضها التكروري كانت مخالفتها للمادة 19 من الدستور والتي تنص على قيام المجتمع السوري على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية، ورابعاً مخالفة القرار للفقرة الأولى من المادة 20 وهي أن الأسرة نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
و ردَ المتابعون على المنشور بتعليقات قالوا فيها أنها ليست المرة الأولى التي يخالف فيها المسؤولون في سوريا الدستور عبر قراراتهم، وأن المواطنين يهابون المسؤولين ولا يجرأون على مناقشة الدستور، في حين كتب “مظهر رقية” (هذا قرار معيب، ويجب التحقيق بأسباب صدوره وغاياته، هل تدمير البلد أو تهجير كل شريف عفيف فقير صمد وقدم للبلد).
يذكر أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد في حكومة النظام “عمرو سالم” وبحسب جريدة الوطن أعلن عن تراجعه عن قرار أمس الخميس اتخذه قبل ساعات ينص على إلغاء قرار توطين الخبز في محافظات طرطوس وحماة واللاذقية، وقال أن ذلك التراجع جاء احتراماً للدستور والذي ينص على منع اتخاذ القرارات قبل أداء القسم.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
