ارتفع عدد ضحايا البناء السكني المنهار في حلب إلى إحدى عشرة وفاة مع حديث عن وجود آخرين تحت أنقاض البناء الجديد الإنشاء.
وذكرت صفحات محلية في مدينة حلب اليوم إلى زيادة عدد وفيات انهيار بناء كامل مؤلف من 5 طوابق في حي الفردوس بعد انتشالهم من تحت الركام، بينهم ثلاثة أطفال وسبع نساء ورجل في الستين من العمر في حصيلة ليست نهائية مع بقاء استمرار عمليات البحث عن مفقودين حتى الآن.
وتتضارب الأنباء حول عدد المفقودين بعد حديث عن وجود ضيوف في أحد المنازل المسكونة، كما أخلى الأهالي المباني المجاورة عقب سقوط سقف في مبنى مجاور، وفق إذاعة مقربة من النظام.
فيما توقع عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب، كميت عاصي الشيخ إلى ارتفاع عدد الوفيات لوجود أشخاص ما زالوا عالقين، وأن عملية الإنقاذ اقتصرت على طفل ورجل، فيما قالت مصادر أهلية بأن البناء مخالف وحديث الإنشاء، وتسكنه عائلتان وكان لديهم ضيوف وقت الانهيار، بحسب جريدة الوطن المقربة من النظام.
كما رجح مراسل قناة الإخبارية التابعة للنظام بوجود ثمانية إلى عشرة أشخاص عالقين تحت الأنقاض، جرى إنقاذ ثلاثة منهم.
وطالب إعلاميون في مدينة حلب بمحاسبة المقصرين والمرتشين الذين يتاجرون بأرواح البشر، وفي حال لم تتم المحاسبة والكشف عن هوية المسؤولين “فأنتم شركاؤهم في الجريمة”، كما أشاروا إلى هاشتاغ “المحاسبة بالعلن دماؤنا ليست رخيصة يجب المحاسبة بكفي فساد ورشوة”.
كما اتهم المتابعون على صفحات التواصل الاجتماعي فساد مسؤولي حلب بإعطاء التراخيص للبناء المخالف لمعايير السلامة والذي بني منذ 9 شهور، مع إشارتهم إلى انتشار الظاهرة بعد استشراء الفساد وعدم المحاسبة في مجلس مدينة حلب.
وكانت المحافظة أعلنت في شباط الماضي عن تحديد 11 لجنة سلامة فرعية لأجل متابعة الإنشاءات ووضع تقارير فنية شاملة لنحو 80 % من الأبنية المشكلة للخطورة، ومن ذلك الحين أقر أحمد رحماني نائب رئيس مجلس المدينة بافتقار تلك الأبنية للأسس الهندسية، بحسب إذاعة مقربة.
تجدر الإشارة إلى أن تصدعات في أبنية سكنية عدة في حي الصالحين وسط حلب أجبر 27 عائلة على إخلائها في أذار الماضي، إلى وفاة شخص وإصابة آخرين جراء انهيار مبنى من طابقين في حي كرم القاطرجي يوليو/تموز الماضي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
