ارتفاع الرشوة عشرة أضعاف خلال الحرب السورية

أعلن رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض بدمشق، أحمد البكري، أن نسبة الرشى ارتفعت، خلال الحرب، عشرة أضعاف على ما كانت عليه عام 2010، كما أن عدد الدعاوى في العدلية بلغ نحو 200 دعوة فصل، منها نحو 60 فقط.

ويرى اقتصاديون أن انتشار والثاني غياب الرقابة والمحاسبة.
ويقول الاقتصادي السوري، حسين جميل، “إن ما يتم كشفه من رشى يتعلق بصغار الموظفين وحول مبالغ مالية صغيرة، إذ إن الرشى الكبيرة تتم بإشراف النظام السوري وحكومة الأسد، في ما يتعلق بعقود وإجازات الاستيراد والتصدير ووثائق السفر وخدمة العلم” .
ويضيف جميل لـ “العربي الجديد” أن نظام بشار الأسد لا يخفي تعاطيه الرشى، خاصة وأن هذه الأخيرة تتم على مستويات رفيعة بهدف تمويل الحرب وزيادة أرصدة أنصار الأسد بالخارج، إذ يقوم النظام بابتزاز رجال الأعمال سواء بإبعاد أسمائهم عن تهم الإرهاب وتمويل الثورة، فيطلب منهم مبالغ مالية كبيرة، أو منحهم إجازات استيراد وتعهد أعمال داخل سورية، بما فيها إدخال الأغذية والأدوية إلى المناطق المحاصرة”.
ولم ينف الاقتصادي السوري، دور الفقر والبطالة التي فاقت نسبتُهما 80%، في انتشار الرشوة بمفاصل الدولة، لافتاً إلى أن تلك الرشى الصغيرة تأتي للتغلب على ظروف العيش القاسية، في ظل غلاء الأسعار وثبات الأجور.
وأعد باحثون وخبراء ومنظمات أهلية، في سورية دراسة في فبراير/شباط الماضي، أظهرت أن 80% من انتشار الرشى في ظل الأزمة سببه تمتع بعضهم بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة وافتقار دور الرقابة إلى كوادر مؤهلة ومدربة. كما أظهرت الدراسة أن 88% من أسباب الرشى يعود للتفاوت الطبقي والاجتماعي بين الأفراد بغض النظر عن نوع الرشوة، سواء أكانت بسبب الحاجة أم بسبب تكديس الأموال؟
وأوضحت الدراسة أن للرشوة أشكالاً تتطور باستمرار، متأثرة ببعض العادات الاجتماعية والأخلاقية السائدة، معتبرة أن الوصول إلى النجاح عن طريق المحسوبيات وشراء الشهادات الجامعية، والسكوت عن المخالفات، وشراء اللجان للمواد المطلوبة بمواصفات أقل وبتكلفة أعلى، والتأخير بقضايا الناس سنوات وسنوات، أغرقت المواطن في تفاصيل لا يجد لنفسه مخرجاً منها.