ارتفعت أسعار المواد بشكل يفوق القدرة الشرائية للأهالي في دير الزور بالتزامن مع احتكار معظم التجار للبضائع في ظل تجاهل الرقابة التموينية.
وبحسب نورث برس اليوم فإن الأهالي يعانون من عدم قدرتهم على تأمين احتياجاتهم بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، في ظل واقع اقتصادي متردٍ، وتقلب سعر صرف الدولار الأمريكي، وغياب الرقابة التموينية على أسعار المنتجات والسلع.
وأضاف المصدر بأن احتكار غالبية التجار للبضائع والتحكم في الأسعار إثر إغلاق معبر سيمالكا يؤثر بشكل مباشر على معيشة سكان المنطقة وحركتهم التجارية، ما سبب حالة استياء كبيرة بين الأهالي.
وفي سياق متصل، رفعت حكومة النظام مؤخرا أسعار سعر المازوت الصناعي إلى 5400 ليرة سورية لليتر الواحد، بعد أن رفعتها بداية العام الحالي إلى 3000 ليرة لليتر الواحد.
الجدير بالإشارة إلى إجراء دراسات مطلع العام الجاري، بأن العائلة السورية المكونة من 5 أفراد في مناطق سيطرة النظام تحتاج إلى 4 ملايين ليرة سورية لتكاليف معيشتها، حينها كان الدولار الأمريكي يساوي 6400 ليرة، بينما تجاوز سعر صرفه الـ 9 آلاف ليرة خلال الفترة الماضية.
