أعلنت وسائل إعلام محلية الثلاثاء 1 حزيران /يونيو، ارتفاع أسعار السكر والرز بمعاقل النظام على مرأى ومسمع الفريق الاقتصادي وقانون حماية المستهلك الغائب الحاضر على الورق.
وبحسب المصادر، سجلت الأسواق ارتفاعاً بأسعار السكر والرز المدعوم عبر البطاقة الذكية بعد قرار المؤسسة السورية للتجارة قبل يومين تأجيل افتتاح دورة جديدة لتوزيع المواد التموينية.
موضحة سجل ارتفاع أسعار المواد التموينية المباعة بشكل حر في الأسواق، ليصل سعر كيلو السكر 1800 ليرة للغير مغلف و 1950 للمغلف، والرز 2200 بنسبة زيادة 10 -13 بالمئة عن الشهر الماضي بسبب تأخر مؤسسة التجارة التسجيل على مخصصات المواد التموينية للأهالي عن شهري أيار وحزيران.
فيما بررت المؤسسة في بيانها المعلن أول أمس الأحد، تأجيل افتتاح دورة جديدة لتوزيع المواد التموينية السكر والرز لاستكمال توزيع المخصصات المقررة خلال الدورة السابقة المعلنة منتصف شباط الماضي، والتي كان من المقرر أن تنتهي نهاية نيسان لكن تقرر تمديدها لنهاية أيار، والأحد” تم تمديد بيع المواد على قلتها حتى 7 من شهر تموز الحالي.
وبالرغم من الكلفة المادية وارتفاع الأسعار التي تفوق قدرتهم على شراء احتياجاتهم الأساسية من السوق الحرة، بالرغم من مايسمى قانون حماية المستهلك الذي صدر بمرسوم من “بشار الأسد” بتاريخ 12 من نيسان لحماية المدنيين من لهيب الأسعار التي ضلت تحلق.
والجدير بالذكر، أن مؤسسة التجارة قد كشفت في وقت تأخر عملية توزيع المخصصات سببه قلة التوريدات من التجار ليبقى الشح والمعاناة تلازم الأهالي في كل احتياجاتهم البسيطة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
