اندلعت احتجاجات تخللها مواجهات بين المحتجين والجيش اللبناني بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك في وقتٍ متأخر من مساء الأربعاء، رغم انتشار فيروس كورونا.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى فقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول، وزيادة التضخم، وارتفاع البطالة.
وفي مدينة طرابلس بشمال لبنان رشق محتجون قوات الأمن بالألعاب النارية والحجارة ورد الجنود بإطلاق الرصاص المطاطي. وفي مدينة صيدا بالجنوب ألقى المحتجون زجاجات حارقة على مبنى تابع للمصرف المركزي لليلة الثانية على التوالي.
وفي العاصمة بيروت، ألقى مجهولون قنابل مولوتوف على مبنى أحد فروع المصارف في منطقة الشويفات، واقتصر الأمر على تحطيم الزجاج.
وتأتي أحدث موجة من الاضطرابات بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية الأسبوع الماضي مما ينذر بزيادة جديدة في الأسعار في البلد المعتمد بشكل أساسي على الاستيراد.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الأربعاء، إن الجيش اللبناني استخدم قوة مفرطة وغير مبررة، في 27 من نيسان الجاري، للتعامل مع محتجين على الأوضاع المعيشية.
وأفادت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن “الجيش اللبناني استخدم القوة المفرطة وغير المبررة، ما أدى إلى مقتل متظاهر وسقوط مصابين”.
وفي الأيام القليلة الماضية تم استهداف المصارف التي منعت المودعين من سحب أموالهم بالدولار بغية الحفاظ على العملة الصعبة الشحيحة، وأحرق محتجون واجهات عدة مصارف ودمروا ماكينات الصراف الآلي بعدة مدن.
تأتي هذه الاضطرابات في وقت توشك فيه بيروت على إتمام خطة إنقاذ مالية ستضع أسس التفاوض مع حاملي السندات الأجانب بعدما تخلف لبنان عن سداد ديونه الشهر الماضي في محاولة للحفاظ على السيولة المالية للواردات الضرورية.
