اتفاق قريب لبدء تنفيذ مشروع إعادة تدوير أنقاض حمص بعد إقرار دفتر الشروط النهائي

في إطار الجهود الرامية لمعالجة التحديات البيئية المتراكمة في محافظة حمص، ناقشت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في دمشق خلال اجتماع موسّع شروط تنفيذ مشروع إعادة تدوير أنقاض المدينة، أحد أبرز المشاريع المنتظرة في هذا المجال

عُقد الاجتماع في مبنى الوزارة بحضور مدير الاستثمار في الوزارة عبيدة عبد الباقي، وممثلين عن شركة الجابري المتخصصة بإعادة التدوير، إضافة إلى مدير مجلس مدينة حمص بشار السباعي

وتم خلال الجلسة استعراض الجوانب الفنية والقانونية للمشروع، ومناقشة دفتر الشروط الذي يضمن تحقيق الجدوى البيئية والاقتصادية، مع التركيز على تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الواقع الخدمي في المدينة التي ما زالت تعاني من تراكم الأنقاض ومشكلات النفايات الصلبة

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الصيغة النهائية لدفتر الشروط، تمهيدًا لتوقيع العقد مع الشركة المنفذة وبدء التنفيذ الفعلي للمشروع خلال الفترة القادمة

تواجه مدينة حمص منذ سنوات تحديات كبيرة في التخلص من الأنقاض ومخلفات البناء الناتجة عن الحرب، إضافة إلى صعوبات في جمع النفايات المنزلية في الأحياء المكتظة بالسكان، وتشير تقديرات محلية إلى أن مئات آلاف الأطنان من الأنقاض ما زالت مكدسة في مناطق مختلفة، ما يشكّل عائقًا أمام جهود إعادة الإعمار وعبئًا بيئيًا على القطاع الخدمي

ورغم محدودية الإمكانات الحالية التي يعتمد عليها مجلس المدينة وبعض شركات القطاع الخاص، يأمل السكان أن يُحدث المشروع الجديد نقلة نوعية في واقع النظافة العامة، وأن يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة من خلال إعادة استخدام المواد الناتجة في مشاريع البناء والبنية التحتية

ويُنتظر أن يسهم المشروع في الحد من التلوث وتحسين المشهد الحضري، عبر تحويل الأنقاض إلى مواد بناء صديقة للبيئة، ويرى خبراء في التنمية أن نجاح التجربة في حمص قد يشكّل نموذجًا يُحتذى به في بقية المحافظات السورية، في ظل الحاجة الماسة إلى حلول عملية ومستدامة تعيد التوازن البيئي والاقتصادي إلى المدن المتضررة