اتفاق بين تجمع “شارة المرور ” الألماني  حول قواعد جديدة للتجنيس والترحيل

اتفقت مجموعات إشارات المرور المكون من أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، بعد مفاوضات طويلة، على حل وسط بشأن مشروعي قانونين لتسريع عملية التجنيس وتسهيل عمليات الترحيل من خلال  بيان مشترك صادر عن التجمع  البوندستاغ من ، والذي نُشر اليوم على عدة مواقع ألمانية.

ينص  البيان الذي أطلع عليه المركز على مواقع ألمانية على أنه تم التوصل إلى اتفاق “ينصف مجتمع الهجرة الحديث ومبادئ الإنسانية والنظام” ، وهذا يعني أن قانون “تحديث قانون الجنسية” و”تحسين عمليات العودة” يمكن أن يوافق عليه البوندستاغ في يناير/كانون الثاني. بعد أن طرحت الحكومة الفيدرالية إصلاح قانون الجنسية في أغسطس/آب، واللوائح الجديدة للترحيل في أكتوبر/تشرين الأول.

التجنس بشكل أسرع

ووفقاً لهذا، فإن الأجانب الذين لديهم حق إقامة مؤهل يجب أن يكونوا قادرين في المستقبل على الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات. يجب أن يتمكن الأشخاص المندمجون جيدًا بشكل خاص من الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات. يجب أن يحصل الأطفال المولدون في ألمانيا لأبوين أجنبيين على جواز سفر ألماني تلقائيًا إذا كان أحد الوالدين على الأقل يتمتع بحق الإقامة الدائمة لأكثر من خمس سنوات. الشرط الأساسي للتجنس هو أن يتمكن الشخص من إعالة نفسه بنفسه. ومع ذلك، تم الاتفاق على استثناءات للنساء من جيل العمال الضيوف، على سبيل المثال. وينبغي أن يكون هناك أيضًا مجال لتقدير الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقاعدين الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية.

أسهل عمليات الترحيل

ومن المقرر أن يتم تسهيل عمليات الترحيل، من بين أمور أخرى، من خلال تمديد فترة الاحتجاز عند المغادرة من عشرة أيام إلى ما يصل إلى 28 يومًا. بهذه الطريقة، يريد تجمع “إشارة المرور” التأكد من أن عمليات الترحيل لم تعد تفشل كثيرًا في اللحظة الأخيرة، على سبيل المثال بسبب عدم إمكانية العثور على المتضررين،  ولا ينبغي أن ينطبق هذا على القاصرين، إلا إذا كانوا من المجرمين الخطيرين. ولم يعد من الضروري الإعلان عن ترحيل المحتجزين الذين يتعين عليهم مغادرة البلاد. كما سيتم تسهيل طرد المهربين وأعضاء المنظمات الإجرامية.

ولم يتم وضع المشروعين على جدول الأعمال للمناقشة النهائية والتصويت في الأسبوع الأخير من الاجتماع قبل عيد الميلاد كما كان مخططا في الأصل لأن حزب الخضر على وجه الخصوص أراد التحسينات التي رفضها الحزب الديمقراطي الحر.