اتفاق أوروبي على استيعاب 60 ألف مهاجر غالبيتهم سوريون

دعت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم «التزامات ملموسة» لتخفيف الضغط على اليونان وإيطاليا. وجاءت هذه الدعوة بعدما خاض قادة الاتحاد الأوروبي حتى الساعات الأولى من صباح أمس نقاشات حول كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين في البحر المتوسط واتفقوا على خطة لتشارك مسؤولية رعاية المهاجرين. وتهدف الخطة غير الملزمة إلى استيعاب 60 ألف شخص، لكنها تعفي المجر التي رفضت الخطة باعتبارها «عبثية» وأيضًا بلغاريا باعتبارها إحدى أفقر دول الاتحاد.
وقال أدريان إدواردز المسؤول في المفوضية في إفادة صحافية «من الواضح أنها خطوة مهمة على طريق العثور على حلول لهذه الأزمة لكن من الواضح أيضا أنه يتعين بذل جهود أكثر بكثير ومعالجة الأسباب الجذرية». وعلق إدواردز على الاتفاق على إعادة توطين 40 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان ممن يحتاجون إلى حماية دولية بالقول: «إن مشاركة كل الدول الأعضاء سيكون عاملا أساسيا في النجاح».
بدوره، وجه رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي انتقادات حادة إلى شركائه من قادة الاتحاد الأوروبي بعد رفضهم حصص توزيع إلزامية للمهاجرين غير الشرعيين. وكشفت مصادر دبلوماسية عن توتر شديد في عشاء متأخر، في إطار القمة الأوروبية التي انتهت أمس ببروكسل، حيث اتهم رينزي المجتمعين بأنهم لا يبالون إلا بمصالحهم الخاصة. وقال للقادة الـ27 «إن كانت هذه فكرتكم عن أوروبا، فيمكنكم الاحتفاظ بها لأنفسكم. إذا كنتم غير متضامنين، فلا تضيعوا وقتنا»، بحسب مصادر إيطالية.
كما أفاد مصدر أوروبي أن رئيسي مجلس أوروبا دونالد توسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اختلفا في الاجتماع، الأمر الذي نفاه المسؤولان. وصرح يونكر في مؤتمر صحافي مشترك مع توسك أمس «لا تصدقوا من يغرد ويسرب المعلومات. عندما نواجه صعوبات نناقشها فيما بيننا، لكن المهم هو إقرار قادة الاتحاد الأوروبي عدد طالبي اللجوء الذين سيعاد توطينهم عملا باقتراح المفوضية»، حسب قوله. وتابع: «لا يهمني أن تم الأمر بشكل تطوعي أم لا، لأن الأهم هو اتفاقنا على إقرار رقم 60 ألفا».
ويونكر هو صاحب اقتراح قبول 40 ألف لاجئ سوري وإريتري سبق أن وصلوا إلى أوروبا، وإعادة توطينهم بموجب نظام إلزامي. كما سيعاد توطين 20 ألف سوري يقيمون حاليا في مخيمات خارج أوروبا، داخل الاتحاد الذي يضم 28 دولة. وأكد توسك، رئيس الوزراء البولندي السابق الذي اقترحت بلاده نظام الحصص، أن «المهاجرين الذين لا يحق لهم بالقانون دخول الاتحاد الأوروبي سيتم ترحيلهم» وسيتم تسريع المفاوضات مع دولهم الأصلية لإعادتهم. وأضاف أن الدول الأعضاء ستتفق في هذه الأثناء حتى حلول منتصف يوليو (تموز) المقبل على عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم على أساس طوعي. وأكد رينزي أن نتيجة الاجتماع لا تلبي احتياجات إيطاليا، وأكد أن «إعادة التوطين خطوة أولى لكنها بالنسبة لنا ليست حلا لمشاكلنا».
وعبر أكثر من مائة ألف شخص البحر المتوسط هذا العام ووصل أغلبهم إلى إيطاليا واليونان. وتؤكد هذه الدول أن على شركائها في أوروبا تقاسم هذا العبء. وقد اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة عمل في قمة طارئة في أبريل (نيسان) الماضي عقدت بعد أن قضى نحو 800 مهاجر إثر غرق مركبهم، في إحدى أسوأ الكوارث من نوعها في المتوسط. وأكد توسك في وقت سابق أول من أمس «غياب التوافق» بخصوص الحصص، أي إن الدول المعارضة لهذه الفكرة تقترح استقبالا طوعيا واقعيا لمواجهة تدفق المهاجرين الكبير.
وصرح «لا يمكن استخدام الخطة الطوعية عذرا لتجنب فعل أي شيء. أتفهم الذين يريدون هذه الآلية الطوعية لكنهم لن يحظوا بمصداقية إلا إذا قدموا تعهدات مفصلة ومهمة بحلول نهاية يوليو حدا أقصى». وأضاف أن «التضامن بلا تضحية خبث. لسنا بحاجة الآن إلى تصريحات فارغة عن التضامن، إنما الأفعال والأرقام».
واعترضت بريطانيا والمجر ودول أخرى من الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي على الحصص بسبب تصاعد المعارضة الداخلية للهجرة المتفاقمة. وغطى الخلاف حول الهجرة على ملفات أزمة الدين اليوناني والضغوط التي يمارسها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإصلاح الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء في بلاده حول استمرار العضوية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة أن 153 ألف مهاجر دخلوا أوروبا برا وبحرا وجوا هذا العام بزيادة بلغت 149 في المائة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة «نتوقع أن يكون هذا بداية صيف نشط للغاية». وأشار ميلمان إلى أن كلا من إيطاليا واليونان استقبلت أكثر من 60 ألف مهاجر هذا العام. وأوضح أنه «خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي يصل بين 650 وألف مهاجر إلى الجزر اليونانية كل يوم». وأشار إلى أن المواطنين السوريين هم من أكبر الجاليات التي تصل إلى أوروبا عبر الدولتين إذ يبلغ عددهم 32 ألفا في إيطاليا واليونان. وفي تعليق على خطط إعادة توطين 20 ألف لاجئ في أنحاء أوروبا حث إدواردز الدول الأعضاء «على تقديم التزامات ملموسة باتجاه تحقيق هذا الهدف متخطين حصصهم في إعادة التوطين. هناك حاجة لتصرف أوروبي جماعي يركز على أولويات منح اللجوء».
الشرق الاوسط