اللجوء قضية إنسانية، تتعدد أسبابها، ولها تأثيرها دوليا ووطنيا، وتحظى باهتمام المجتمع الدولي ومنظماته، وتعالج اتفاقية جنيف 1951 هذه المسألة، أما على المستوى العربي فتوجد اتفاقية 1994، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، حيث تشارك دولة قطر في أعمال اللجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدولة العربية، لمراجعة هذه الاتفاقية، وتنظيم أوضاع اللاجئين، فضلا عن مناقشة الأسباب التي أدت ببعض الدول العربية إلى عدم الانضمام لهذه الاتفاقية.
من الضرورة بمكان وضع اتفاقية حديثة تنسجم مع التطورات، وملاحظات الدول، خاصة أن الاتفاقية قديمة، وحدثت تطورات في العالم العربي، ترتبت عليها هجرة ملايين البشر من دولهم، لذلك كان لزاما أن تراعي هذه الاتفاقية الإشكاليات الراهنة ووضع الحلول المناسبة لها، ومن كل هذه المنطلقات تحرص دولة قطر على مشاركة أشقائها العرب في مناقشة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين. ومن هنا تبرز الحاجة لتضافر الجهود للتصدي لكل ذلك ومعالجة الأسباب، من المهم أن تأتي هذه الاتفاقية بإجماع عربي، وتواكب التطورات، ولكن لابد من التفريق بين اللاجئ والمهاجر والنازح، والأخيرين دفعت بهما أسباب اقتصادية بحتة من أجل التماس حياة أفضل في بلدان أخرى، فالأجدى أن تتضافر الجهود لمعالجة الأسباب .
الشرق
