أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تشكيل فريق عمل مكون من قادة أجهزة الأمن في كل من إيطاليا، جاء ذلك في ختام اجتماع وزاري خماسي بمقر الوزارة بروما، ضم وزراء داخلية البلدان الخمسة، حسب بيان مشترك نشرته الداخلية الإيطالية، واطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان إن الاجتماع “توصل إلى اتفاق بإنشاء فريق عمل رفيع المستوى مكون من قادة قوى الأمن في هذه البلدان للاجتماع قريبًا في روما (مع الجانب الإيطالي) من أجل زيادة التعاون بين إداراتها على أن يجتمع في الأيام القليلة المقبلة”، من دون تحديد تاريخ.
وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق على تعزيز قدرة مراقبة الحدود البحرية، والبرية من خلال تفعيل آليات دعم حرس الحدود، ودعم الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب والمتاجرين به، وتعزيز مؤسسات الدولة في كل بلد”.
وأشاد المجتمعون “بالتقدم الذي أحرزته السلطات الليبية؛ لا سيما خفر السواحل في إنقاذ الأرواح البشرية في البحر وفي مكافحة المتاجرين بالبشر؛ وأبدوا دعمهم لليبيا في إنشاء حرس الحدود”.
وتعاني إيطاليا من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين بحراً باتجاه سواحلها، إذ وصلت أعدادهم منذ بداية العام وحتى 9 أغسطس/آب الجاري إلى 96 ألفاً و845 شخصاً؛ حسب أحدث تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية.
وأشار البيان إلى أنه “جرى التأكيد من جديد على ضرورة دعم أي مبادرة لصالح تنمية اقتصاد محلي بديلا عن الاقتصاد المرتبط بالاتجار غير المشروع″.
ولفت إلى أنه “تم الاتفاق على ضرورة زيادة مشاركة المنظّمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل توفير مراكز استقبال للمهاجرين غير النظاميين في النيجر وتشاد، وتحسين ظروف تلك الموجودة في ليبيا وفقاً لنظامها التشريعي”.
وطالب بأن “يكون الهدف الرئيسي متمثلا في مواءمتها (مراكز استقبال المهاجرين) مع المعايير الإنسانية الدولية، وتنفيذ سياسات الإعادة الطوعية إلى الوطن بدعم مالي وتقني من الاتحاد الأوروبي مع تبني إجراءات ملموسة لإقناع بلدان المنشأ بالتعاون مع هذا الجهد”.
وتتنازع في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما “الوفاق الوطني”، المُعترف بها دوليا، و”الإنقاذ”، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، والتابعة لمجلس النواب في طبرق.
القدس العربي
