أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أنها ستسمح بالمظاهرات في أماكن محدودة وذلك كحل لمعضلة استمرار يجب أن تتم بترخيص مسبق من قبل وزارة الداخلية الإيرانية وفي أماكن يتم تعيينها من قبل الحكومة ومجالس البلديات.
ومن القيود الأخرى التي فرضتها الحكومة في “خطة تنظيم التجمعات”، إلزامية حضور قوات الأمن والشرطة ووحدات مكافحة الشغب مسبقا في أماكن التجمعات “لمنع حدوث اضطرابات”، كما تقول السلطات. في سياق متصل، جاء في وسائل الإعلام الإيرانية أن السلطات فرضت شروطا إضافية للسماح بالتظاهر، منها أن تكون مناطق التظاهر بعيدة عن المناطق المكتظة بالسكان، وألا تعرقل المظاهرات المرور أو حركة الناس اليومية. ويقول ناشطون إن القيود المعقدة التي فرضتها الحكومة الإيرانية حول كيفية تنظيم التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية، تأتي بهدف إفراغها من محتواها، وبالتالي عدم تحولها إلى احتجاجات مناهضة لسياسات النظام، وفي النهاية السيطرة على أي احتجاجات مقبلة تشهدها البلاد وحماية النظام من السقوط.
من جهته، أصدر مجلس بلدية طهران بيانا بشأن تخصيص أماكن محددة شروط إضافية
كما اشترطت السلطات أن تتم التجمعات في أماكن يسهل الوصول إليها، وأن تكون داخل حدود المدينة، إلى جانب توفر إمكانية رؤيتها وسماعها من قبل مواطنين آخرين.
وتنص الشروط أيضا على أن المدن التي لا يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة ينبغي أن يكون لها موقع واحد للتظاهر، فيما يتم تحديد موقعين في المدن التي يتجاوز عدد قاطنيها المليون نسمة.إفراغ الاحتجاجات من محتواها
كما علق ناشطون عبر مواقع التواصل، ساخرين من الشروط التعجيزية وقالوا إن “هذا يعني أن السلطات تقول لكم اذهبوا إلى المواقع المحددة لكي نتمكن من مراقبتكم واهتفوا بحرية دون أن تتحقق مطالبكم ومن ثم سوف
