وأضاف ظريف أن العالم لن يتبع إملاءات التغريدات المندفعة، وقال مخاطباً ترامب: “يكفي
أن تسأل روسيا والصين والاتحاد الأوروبي والعشرات من شركائنا عن ذلك”، معتبرًا أن وقف التجارة الأميركية وتعطيل مئات الآلاف من الوظائف “قد يكون مقبولًا بالنسبة لإيران، لكنه ليس كذلك بالنسبة للآخرين”.
وأضاف ظريف، في تغريدة أخرى، أن “العلاقات الدولية ليست حمامة سلام جميلة، وهذه ليست المرة الأولى التي يدّعي فيها داعية الحرب أنه يتخذها (العقوبات) لأجل السلام العالمي”.
في سياق متصل، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن “استخدام الخيار العسكري ضد إيران لن ينفع، لذا تحاول أميركا أن تفرض ضغطًا اقتصاديًا على الإيرانيين”، معتبرًا أن “أعداء بلاده يفرضون كذلك ضغطًا نفسيًا لإجبار المسؤولين فيها على التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، بعد إيجاد شرخ بين النظام والشارع”.
ورأى سلامي أن “إيران استطاعت تجاوز كل التهديدات والضغوطات طيلة السنوات الماضية، وبأن الولايات المتحدة تحاول ضرب الثورة الإسلامية بشتى السبل”، قائلًا إن “الإيرانيين يدركون حقيقة مؤامرات الأعداء”.
من ناحيته، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، إن خطوات ترامب لن تصب لصالح أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن سلوك الرئيس الأميركي لن يبقى من دون رد.
وأضاف لاريجاني أن “الاتحاد الأوروبي طلب من طهران عدم التصرف بانفعالية والخروج من الاتفاق النووي، في مسعى للحصول على فرصة قد تتيح استمرار التعاون، ومن هذا المنطلق دخلت إيران في حوار مع هذه الأطراف”، حسب تعبيره.
أما وزير الاستخبارات، محمود علوي، فأكد أن بلاده “لا تثق بالتفاوض مع أميركا بناء على تجاربها التاريخية معها، وحتى لو عاد ترامب للاتفاق النووي فلا توجد أي ضمانات بأن واشنطن لن تعود لنكث العهود”.
ونقلت وكالة “إيسنا” عن علوي قوله إن “ترامب وإدارته يعملان جاهدين لبث روح اليأس في الشارع الإيراني، بما يخلق مشكلة للنظام الحاكم، وعليه أن يعلم أن الإيرانيين ليسوا ساذجين ولديهم القدرة على تمييز الألاعيب الأميركية الطفولية”.
وكانت العقوبات الأميركية، التي عادت إلى طهران بموجب انسحاب ترامب من الاتفاق، قد دخلت حيز التنفيذ العملي صباح الثلاثاء، وهي حزمة تفرض حظراً على تعاملات إيران بالدولار، وعلى الذهب والمعادن الثمينة، إلى جانب صناعة السيارات وقطاع الطيران المدني.
وستفرض حزمة العقوبات الثانية على إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي ستستهدف قطاع الطاقة وصادرات إيران النفطية، وستكون أشد وأقسى من الحالية، لذا تسعى البلاد لإيجاد بدائل وللحصول على ضمانات لبيع نفطها من الأطراف الأوروبية الباقية في الاتفاق النووي.
كما أن ترامب كان قد هدد بمعاقبة الأطراف التي ستستمر بالتعاون اقتصاديًا مع إيران، وهو ما يزيد قلق الشركات الأجنبية التي تخشى من التبعات، رغم تفعيل قانون الردع الأوروبي الذي من شأنه حماية الشركات من العقوبات .
