أصدرت محافظة دمشق إنذارًا رسميًّا غير مسبوق يطالب بإخلاء العقار رقم 641، الذي يضم مبنى المحافظة نفسه في العاصمة السورية، تمهيدًا لهدمه بحجة أن المبنى “أصبح قديمًا وغير صالح للاستعمال”، بالإضافة إلى “تزايد عدد المراجعين والموظفين”. وجاء في الوثيقة، التي حددت 1 حزيران 2025 موعدًا نهائيًّا للإخلاء، تحذيرًا من أن المحافظة “لن تتحمل أي أضرار” في حال عدم الامتثال، ما أثار موجة انتقادات واسعة في أوساط السكان.
تفاعلات اجتماعية: غضب من “الترتيب المقلوب” ونداءات للرئاسة
تباينت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر نشطاء ومواطنون عن استغرابهم من قيام جهة حكومية بإخلاء مقرها الرسمي، وتساءلوا عن “جدوى التخطيط الحكومي” في ظل غياب بدائل إسكانية واضحة، ولا سيما مع الأوضاع الاقتصادية المتردية. بينما أطلق ناشطون حملات مُوجهة إلى رئاسة الجمهورية والرئيس أحمد الشرع، مطالبين بالتراجع عن القرار، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار المناطق المُدمرة وتأمين المآوي للمهجرين، بدلًا من هدم مبانٍ قائمة.
ووقّعت الناشطة المجتمعية سوسن زكرزك والمحامية عهد قوجة، ضمن عدد من الناشطين، على عريضة تطالب بإلغاء القرار، معتبرين أن هدم المبنى “غير مُجدٍ” في ظل حاجة ملايين السوريين إلى إعادة إعمار منازلهم، خاصة في المخيمات والمناطق المتضررة من الحرب. كما حذّروا من “هدر المال العام” عبر مشاريع هدم وإعادة بناء غير مُبررة، في وقت تُعتبر فيه الشفافية غائبة عن خطط الإعمار.
مخاوف من “استغلال الخطط التنظيمية” وغياب الحلول
أكد مُعارضو القرار أن الحديث عن “توسعة الخدمات” لا يُمكن أن يكون مبررًا لهدم مبنى حكومي قائم، بينما تُهمل مناطق سكنية بأكملها، فيما رأى آخرون أن القرار قد يُفتح الباب أمام استغلال الخطط التنظيمية لصالح مشاريع بعيدة عن أولويات السكان.
من جهتها، لم تُصدر محافظة دمشق أي توضيح حول مصير الخدمات الإدارية بعد الهدم، أو مكان انتقالها، ما زاد من حدة التخوفات من تعطيل المراجعات الحكومية.
وفي ظل الغموض السائد، تتزايد الدعوات إلى فتح حوار مجتمعي وضمان مشاركة الخبراء والمجتمع المدني في اتخاذ قرارات تُوصف بـ”المصيرية”، مع التأكيد على ضرورة ربط أي خطط تنموية بحل أزمة السكن العاجلة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
