صدرت “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات” قرارًا طلبت بموجبه من الفعاليات التجارية والمستوردين والوافدين إلى البلاد التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، دون أن تكون قد دخلت إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.
ويهدف نص القرار 30 الصادر عن الهيئة، والذي نشرته وكالة الأنباء (سانا)، إلى “الحد من دخول الأجهزة غير المصرح بها بشكل نظامي إلى سوريا”.
وأكدت وزارة الاتصالات والتقانة أنه وفق هذا الإجراء سيترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع أجر تعريف في مركز خدمة شركات الاتصالات النقالة.
وفي حال لم يدفع المشترك هذا الأجر سيتم إغلاق جهازه بصورة آلية ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصالات السورية.
ويوجد في سوريا مشغلين للخلوي هما شركة “سيريتل” و”MTN”، ويستفيد من خدمات الشركتين نحو عشرة ملايين مواطن قبل العام 2011.
وينظر إلى قرار التصريح عن الأجهزة الخلوية، على أنه باب جديد للكسب لصالح شركتي الخلوي وخلفهما وزارة الإتصالات والتقانة، كما وأنه سيحرم شريحة واسعة من المواطنين السوريين في مناطق سيطرة المعارضة والتي لا تزال تستخدم خدمات الشركتين من الاتصالات.
الوزارة دعت المواطنين إلى تجنب شراء أجهزة الهاتف النقال ما لم يتأكدوا من البائعين بأن هذه الأجهزة مصرح عنها أصولًا، وأنها قد خضعت مسبقًا لإجراءات التصريح المعمول بها لدى “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات” و”المديرية العامة للجمارك” وسيجنبهم ذلك إجراءات التصريح وبالتالي دفع أجر التعريف.
عنب بلدي
