في حادثة هي الأولى من نوعها, أصدرت الحكومة العراقية, اليوم الخميس, قراراً بإقالة 300موظف عراقي من أبناء العشائر العراقية في المحافظات الغربية التي تعاني منذ أشهر من الصراعات العسكرية بين القوات العراقية وتنظيم الدولة لطرد مقاتلي التنظيم لينعكس الحال سلباً على أبناء تلك المحافظات بتهمة تشكيل حاضنة للتنظيم، ليصدر قرار اليوم بمعاقبة جماعية بحق أبنائها وفصلهم عن وظائفهم حسب محللين.
قالت مصادر حكومية عراقية “إن قرار الفصل بحق 300 موظف من دائرة العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما هو إلا قرار خاطئ يصب في مصلحة الأطراف الساعية لتأجيج الصراع الطائفي وخصوصاً أن القرار صادر عن رئاسة الوزراء بزعامة حيدر العبادي من المكون الشيعي وأن أغلب الذين تم حرمانهم من وظائفهم في غالبيتهم من المكون السني من أبناء العشائر، على الرغم من القول بأن القرار جاء بحجة انتمائهم أو تعاونهم مع حزب البعث المنحل”.
قال “كاظم الشمري” رئيس كتلة الوطنية في البرلمان العراقي “لطالما عانى العراق من هجرة الخبرات العلمية على امتداد السنوات الماضية، جاء قرار الفصل ضد الكثير من حملة الشهادات العليا والخبرات التي كانت ولاتزال تدير المؤسسات العراقية بكفاءة عالية وأن أكثر من 95% من المفصولين يحملون ألقاب عشائر عراقية”.
وتساءل “الشمري” هل يمكن لدولة أن تشتكي من ضعف الخبرات وتدعي اتخاذها إجراءات لاستقطابهم من المهجر أن تقوم بقرار فصل لما تبقى من الخبرات في وقت تتمسك بشخصيات همها الوحيد النزعة الطائفية وجمع المال وفرض الهيمنة والسلطة على الشعب العراقي بدوافع طائفية تحت مسمى مكافحة الإرهاب”.
المركز الصحفي السوري_وكالات
