أضاف الاتحاد الأوربي أربعة وزراء سوريين جدد إلى قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري.
في بيان صدر عن الاتحاد الأوربي اليوم الاثنين 15 تشرين الثاني /نوفمبر قرر المجلس إدراج 4 وزراء مُعينين مؤخرا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا.
ضمت العقوبات الجديدة كل من وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير العمل محمد سيف الدين، بالإضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات.
بحسب البيان إن الغرض من فرض العقوبات هو الضغط على النظام لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
تضم قوائم العقوبات في سوريا 287 فردا و 70 منظمة ، حيث يمنع عنهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على الاستثمار وواردات النفط بالإضافة لتجميد جميع أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد .
يُذكر أن النظام السوري أصدر في أب الماضي المرسوم رقم (208) لتشكيل الحكومة الجديدة التي كلف حسن عرنوس بتشكيلها والتي شهدت تعديلًا طفيفًا على الحكومة القديمة عين فيها الوزراء الاربعة الذين أدرجوا بقائمة العقوبات .
القرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي عام 2015، يحث فيه جميع الأطراف على وقف إطلاق النا، والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوربي يقدم المساعدة للاجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا بالرغم من العقوبات المفروضة على النظام السوري.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
