أدان البرلمان الأوروبي، الخميس، بشدة أحكام الإعدام الجماعية في مصر، وطالب بإيقافها.
ووجه البرلمان “إدانة حازمة للقاهرة؛ بسبب إطلاقها أحكام إعدام جماعية”.
وناشد البرلمانيون الأوروبيون، في قرار تم تبنيه اليوم، “السلطات القضائية المصرية بإعادة النظر في العديد من القضايا، واحترام مضمون قانون العقوبات المصري لضمان الإنصاف”.
وعبر البرلمانيون في قرارهم عن قلقهم “العميق تجاه ما يجري في مصر من محاكمات جماعية في المحاكم المصرية، حيث يُطلق حكم الإعدام على عدد كبير من المتهمين”، مشددين على ضرورة “تعليق العمل بهذه العقوبة؛ تمهيدا لإلغائها تماما من التشريعات النافذة”.
وأوضح القرار البرلماني أن “الوضع في مصر يستمر في التراجع؛ بسبب القيود المتزايدة المفروضة على الناشطين وكذلك كافة المواطنين”، حيث “يجب التوقف عن كل أشكال العنف، والكف عن الاستفزاز وتعزيز خطاب الكراهية”، حسب نص القرار.
وجاء في القرار: “نحرص على تذكير الحكومة المصرية بأن حماية حقوق الإنسان والحريات يسير بشكل متواز مع تحقيق الازدهار على المدى الطويل”.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية بوقف أحكام الإعدام في مصر، معتبرة إياها بأنها أحكام مسيسة.
وكان القضاء المصري قد حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على أعداد كبيرة من الأفراد بتهم تتعلق بالإرهاب، ما أثار غضب الأوروبيين، الذين يعارضون هذه العقوبة في أي مكان وتحت أي ظرف كان.
عربي21
