إدارة الرئيس ترامب بالفعل بدأت بخطوات ملموسة نحو رفع شامل للعقوبات المفروضة على سوريا بدءا من الإعلان الرسمي، مرورًا بتراخيص عامة، وصولًا إلى إعداد الأمر التنفيذي. لكن التنفيذ الكامل سيتطلب وقتًا من إعداد الأوامر حتى التنسيق الدولي داخليًا وخارجيًا.
في حال صدور الأمر التنفيذي رسميًا وتفعيله، ستكون هذه خطوة سياسة واقتصادية ضخمة تؤثر على مستقبل إعادة إعمار سوريا، وتفتح الباب أمام الشركات الأمريكية والعالمية للدخول من جديد.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم الأربعاء 11 حزيران (يونيو) عن مصادر في البيت الأبيض أفادت بأن إدارة الرئيس ترمب تتجه لرفع كافة العقوبات الأميركية التي تستهدف سوريا، بما يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للقيام بمعاملات تجارية وتصدير للسلع والخدمات إلى دمشق.
مصادر عن مسؤولة في البيت الأبيض تقول إن مكتب الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة ووزارة الخارجية يعملان على توصيات”تنهي فعليًّا الحظر الأميركي الشامل على التعامل مع سوريا، وإلغاء القيود على أطراف ثالثة تتعامل مع سوريا”.
وبحسب الصحيفة أشارت المسؤولة في البيت الأبيض إلى أن سوريا خضعت لقيود وعقوبات لفترة طويلة مما يجعل عملية اتخاذ القرارات السياسية والتجارية معقدة إلى حد ما، ولا بد من دراسة السبل التي تسهل على الشركات الأميركية التي تفكر في الدخول في أعمال تجارية جديدة مع سوريا، تجنب الانخراط في أنشطة لم يتم التصريح بها بعد.
وتشير التقارير إلى أن الرئيس ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يسمح بإلغاء كامل العقوبات التي فُرضت منذ 2011، بما في ذلك قانون قيصر الذي جرى تجميده ستة أشهر.
