لم يتمكن مؤتمر المانحين للشعب السوري في الكويت من جمع نصف ما رشحته التوقعات من أموال , فحصد تعهدات بتقديم 8ر3 مليار دولار فقط من 4ر8 مليارات دولار متوقعة.
هل خفت الحماس لإغاثة الشعب السوري بعد أربعة سنوات على الصراع الممتد , أم أن خطة وألية المساعدات برمتها تحتاج لإعادة نظر في ظل شكوك أبدتها الدول المانحة من أن المساعدات لا تؤدي الغرض منها سواء تلك التي تذهب لحكومات الدول المضيفة أو التي تخصص مباشرة لاغاثة اللاجئين.
لكن التساؤلات التي برز ت خلال اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر عبرت بوضوح عن تذمر لافت عن حجم الأموال التي تذهب فعلا لجهود الاغاثة في مقابل مئات الملايين التي تنفق كمصاريف إدارية، وتشغيلية، وأجور نقل ورواتب شهرية لموظفي الأمم المتحدة ومنظمات الاغاثة، والتي تشكل حسب إحصاء غير رسمي نحو 30% من حجم المساعدات الكلي.
يحصل بعض الموظفين الاجانب الذين يحتلّون المراكز العليا في اغلب المنظمات الدولية على رواتب ضخمة جداً تبدا من ثمانية الاف دولار اضافة الى مخصّصات السكن والسيارات ومدارس اطفالهم ومن الأمثلة المنقولة عن مصادر صحفية قريبة من هذه المنظمات أن مشروعا إغاثيا يتطلب رصد 300 الف دولار مثلا يهدر منه نحو 200 الف دولار على الامور اللوجستيه ما يتبقى للاجئين فقط 100 الف دولار وفي مثال آخر , تحصل كل مؤسسة سورية إغاثية على دولارين أجرة على توزيع السلة الإغاثية وهي ألية حولت المؤسسات من العمل الإنساني إلى التجاري.
الأمم المتحدة تهدر نحو 30 % من المنح المقدمة للشعب السوري لكن الأسوأ هو أن الكثير من المنح أو الدعم الذي خصص لإغاثة الشعب المتضرر يذهب إلى مناطق سيطرة النظام غير المتضررة مثل المناطق الساحلية، ويستفيد منها المرتزقة القادمين من خارج سوريا، والمجندين في القوات النظامية.
بقي أن المال المتعهد بجمعه بالكاد يغطي خطة الاستعداد الأردنية للتعامل مع اللاجئين السوريين.

عصام قضماني – الرأي الاردنية