تسيطر حالة من الترقب في الإدارة الأميركية، مع اقتراب انتهاء المهلة التي يجب على الرئيس دونالد ترامب أن يقرر بعدها ما إذا كان سيبقي على الاتفاق النووي الإيراني، أم سيفرض مزيدا من العقوبات على طهران.
وكان ترامب قد وعد، خلال حملته الانتخابية، بالقضاء على الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا بأنه «الأسوأ على الإطلاق»، لكنه لم يتخذ قرار الانسحاب منه بعد.
ويتم تأجيل اتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي مع إيران، كل 3 أشهر في الكونغرس. وفي تشرين الاول الماضي عندما انتهت المهلة آخر مرة قبل تجديدها، قال ترامب إن «صبره بدأ ينفد».
وطالب ترامب الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق، وأعضاء الكونغرس الأميركي بإيجاد «حل» يجعل الاتفاق أكثر فعالية ويكبح جماح إيران النووية». وأضاف: «في حال لم يتم التوصل لحل من خلال العمل مع الكونغرس وحلفائنا، فإن الاتفاق سيلغى»، وفق ما ذكر موقع «بوليتيكو». ومع مرور الوقت، لم يتم إحداث أي تغييرات جذرية في الاتفاق أو التوصل لحل يرضي ترامب.
ويخشى داعمو الاتفاق من الساسة الأميركيين، أن يتجاهل ترامب نصيحة مسؤولي الأمن القومي في إدارته، الذين يدعمون الاتفاق، ويعتقدون أن البديل قد يكون «الحرب».
وقد أثار موقف ترامب الأخير بشأن القدس، عندما تجاهل نصيحة المسؤولين في إدارته بضرورة عدم إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، المخاوف من أن يكرر نفس الخطوة، في إطار سعيه «للوفاء بوعوده الانتخابية» التي أثارت أصلا جدلا كبيرا.
وفي إطار سعي «داعمي الاتفاق» لإيجاد «غطاء قانوني» يدفع ترامب لتمديد الاتفاق، يناقش أعضاء الكونغرس تشريعات جديدة من شأنها أن «تفي بالغرض».
لكن من غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون والديمقراطيون سيتفقون حتى على «التدبير الرمزي»، في الوقت المناسب.
الديار
