تقدّمت مجموعة من اللاجئين السوريين الخميس بشكوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام دمشق بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في سوريا.
وقدّم الشكوى ضد الرئيس السوري بشار الأسد محامون بريطانيون بوكالتهم عن 28 لاجئا سوريا غادروا بلادهم إلى الأردن.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا غير موقّعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على عكس الأردن.
لكن المحامين يستندون في شكواهم إلى سابقة حين قدّم لاجئون من أقلية الروهينغا المسلمة فروا إلى بنغلادش دعوى مماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، معتبرين أن المبدأ القانوني نفسه يسري على الدعوى ضد النظام السوري.
وبعد توجيه الطلب للمحكمة في لاهاي قال رودني ديكسون من مكتب محاماة “ستوك وايت” إن “الهدف من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هو تحديدا إحقاق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الأكثر وحشية”.
وتابع أن “الحرب المدمّرة في سوريا دائرة منذ نحو نسع سنوات ولم يُحاسَب أحد على مئات آلاف الانتهاكات بحق المدنيين”، مضيفا أن “هذه القضية تشكل اختراقا نوعيا بالنسبة للضحايا السوريين”.
وأضاف “فُتح أخيرا مخرج قانوني يتيح لمدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بحقّ المسؤولين عن ارتكاب” هذه الجرائم.
وقال المحامون إن القضية ستركّز على النمط الأوسع للهجمات والجرائم المفترضة ضد المدنيين في سوريا بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والهجمات الكيميائية والاختفاء.
وتم تزويد مدّعي عام المحكمة بشهادات ضحايا لم تكشف هوياتهم.
وأكّدت المحكمة أنها تلقّت الملف من دون تفاصيل إضافية.
وأضاف الاتحاد الأوروبي الإثنين سبعة وزراء سوريين بينهم وزير الداخلية محمد خالد رحمون إلى القائمة السوداء للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم وسيمنعون من دخول أراضيه لمسؤوليتهم عن أعمال القمع في سوريا.
دمشق ترفض تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
قالت وزارة الخارجية السورية الخميس إنها “ترفض جملة وتفصيلا” النتيجة التي نشرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأسبوع الماضي من أن “مادة كيماوية سامة” استخدمت في هجوم في أبريل نيسان الماضي على مدينة سورية كانت تسيطر عليها المعارضة.
وكان مفتشون من المنظمة قالوا يوم الجمعة الماضي إن “مادة كيماوية سامة” تحوي الكلور استخدمت في هجوم يوم السابع من نيسان/ أبريل 2018 بمدينة دوما قرب العاصمة دمشق.
وفي ذلك الوقت كانت قوات موالية للحكومة تحاصر قوات المعارضة. وعادت لسيطرة الحكومة في ذلك الشهر بعد سنوات من الحصار وحملة قصف مدمرة.
وقالت الوزارة في بيان بثته الوكالة العربية السورية للأنباء “أكدت سوريا رفضها جملة وتفصيلا الاستنتاجات التي توصل إليها فريق بعثة تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الحادثة المزعومة لاستخدام مواد كيميائية سامة في دوما في السابع من (ابريل) نيسان الماضي”.
وأضافت “تقرير البعثة لم يأت مختلفا عن التقارير السابقة التي كانت تحفل بالتحريف الفاضح للحقائق”.
ولم تحدد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المسؤول عن الهجوم، لكنها قالت إن المعلومات التي جمعتها قدمت “أسسا معقولة للقول إن مادة كيماوية سامة استخدمت كسلاح في السابع من نيسان/ أبريل عام 2018”.
وقالت وزارة الخارجية السورية إن التحقيق تجاهل “أقوال الشهود الذين عايشوا هذا الحادث ووصفوا ادعاء استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما بأنه مسرحية قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة”.
ورفضت روسيا حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة تقرير المنظمة معتبرة أنه “مفبرك” من قبل مسعفين سوريين متطوعين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة يُعرفون باسم “الخوذ البيضاء”.
وخلال السنوات الثماني من النزاع السوري، اتُهم النظام السوري مراراً باستخدام الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي ينفيه بشكل قاطع.
عربي 21
