رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الاثنين بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفرنسي حول ارسال مراقبين إلى حلب معتبرا انه “يجب ان يتيح الاحترام الكامل للقانون الدولي الانساني في سوريا بعد الكثير من مناورات المماطلة والعرقلة”.
وقال أولاند في بيان ان هذا القرار الذي ينص على إرسال مراقبين من الأمم المتحدة للاشراف على عمليات الاجلاء “يجب ان يفتح الطريق ايضا أمام وقف لاطلاق النار وإجراء مفاوضات حول حل سياسي، وهما امران ينتظرهما الشعب السوري بفارغ الصبر مع كامل المجموعة الدولية”.
واتفقت كل الدول الكبرى على اصدار هذا القرار في موقف يدل على توافقها على موقف واحد للمرة الاولى منذ اشهر طويلة، بعد ان كانت روسيا والصين استخدمتا مرارا حق الفيتو لوقف مشاريع قرارات عدة حول سوريا.
واضاف الرئيس الفرنسي ان القرار “يستعيد المطالب التي قدمها العاملون في المجال الانساني الى فرنسا طالبين منها نقلها إلى شركائها وهي: اجلاء المدنيين بشكل آمن يحفظ كراماتهم تحت إشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق معها، اعطاء ضوء اخضر واضح إلى الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الانسانية والطبية اللازمة إلى السكان، وحماية المنشآت الطبية والعاملين فيها في مجمل انحاء البلاد”.
من جهته أشاد وزير الخارجية جان مارك آيرولت في بيان بصدور القرار معتبرا انه “الرد الاول على الوضع الانساني الطارىء في حلب”.
كما دعا الوزير الفرنسي “كل الاطراف وبالتحديد النظام السوري وداعميه الى التحلي بحس المسؤولية للتمكن من تطبيق هذا القرار من دون تأخير، واقرار وقف دائم لاطلاق النار في كافة انحاء البلاد لانهاء عذابات الشعب السوري، والبدء بتفاوض سياسي على قاعدة قرار مجلس الامن 2254 الصادر عن مجلس الأمن”.
القدس العربي
أولاند: قرار مجلس الأمن حول حلب يجب أن يفتح الطريق “أمام وقف إطلاق نار ومفاوضات”
المقالات ذات الصلة
